فيلق الرحمن يعلن شروطه لوقف القتال في الغوطة الشرقية

أعلن فيلق الرحمن عن استعداده لوقف إطلاق النار مع جيش الإسلام في الغوطة الشرقية، في حال التزام الأخير بعدة شروط، في أول رد له على المواجهات المستمرة منذ أيام.

وأصدر الفيلق بيانًا، اليوم السبت 30 نيسان، طالب فيه جيش الإسلام بتسليم من وصفهم بـ “المتورطين الذين وردت أسمائهم بالتحقيق بحادثة الاغتيالات الأخيرة”، مشيرًا إلى ضرورة “ردّ الحقوق إلى أصحابها من مقرات ومقدرات، إضافة إلى معالجة فساد الجهاز الأمني والتوقف عن التجاوزات بحق المدنيين”.

وكان فيلق الرحمن اتّهم فصيل جيش الإسلام، بمسؤوليته عن محاولة اغتيال القاضي العام السابق للغوطة الشرقية، خالد طفور، بعد ما قال إنها “التحريات الأمنية وجمع الأدلة واستجواب الشهود”. لكن جيش الإسلام نفى تورطه بقضية محاولة اغتيال القاضي، مؤكدًا أن محسن عبد السلام بدر الدين، المتهم بقضية الاغتيال، ترك الفصيل من عام 2014.

وأوضح بيان الفيلق أن “المواجهات مع جيش الإسلام، جاءت بعد الاعتداءات المتكررة منه على مقرات الفيلق، وبعد رفضهم التعاون مع لجنة التحقيق المشكلة، لمتابعة قضية الاغتيالات وصدور نتيجة التحقيق النهائية”.

كما أن “إخراج عناصر الفيلق من دوما والشمفونية والعب، وإكمال مشروعه باتجاه مسرابا، من أجل جعل المناطق كلها تحت سيطرته، توجب على الفيلق مواجه جيش الإسلام ومنعه من ظلمه”، بحسب البيان.

لكن البيان يأتي بعد اتهاماتٍ من قبل جيش الإسلام صبيحة اندلاع الاشتباكات بين الجانبين جاء فيها أن “مقاتلي الفيلق وجيش الفسطاط، داهموا منازل عسكريين وشرعيين ومقارًا للجيش في زملكا وجسرين ومسرابا وحمورية وعين ترما وكفربطنا، “مستغلين انشغال المجاهدين على جبهات القتال ضد عصابات الأسد”.

وشهدت مدن الغوطة، خلال الأيام القليلة الماضية، اشتباكات بين الطرفين، وفي بلدة مسرابا عزّز مقاتلو فيلق الرحمن وجبهة النصرة السواتر أمام مقراتهم، وقطعوا عددًا من الطرق إلى دوما ونصبوا حواجز على طرقات الغوطة.

ولاقت الاشتباكات بين الأطراف موجة غضب من قبل سكان الغوطة، الذين طالبوا بإيقاف القتال فيما بينهم، والالتفات إلى قتال نظام الأسد وحلفائه، خاصة بعد المجازر التي نفذها النظام السوري في حلب، وراح ضحتها نحو 190 شخصًا.