وثيقة لدي ميستورا حول نقاط التوافق والخلاف في جنيف

طرح المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وثيقة تتضمن تفاصيل نقاط التوافق والخلاف بين وفدي المعارضة والنظام، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الجولات المقبلة.

ونقلت قناة “العربية” مضمون الوثيقة اليوم، السبت 30 نيسان، وقالت إنها تتكون من ثماني صفحات كتبها المبعوث الأممي، وحدد فيها نقاط التوافق والاختلاف، عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات.

نقاط التوافق

التوافق جاء تحت عنوان “القواسم المشتركة إزاء الانتقال السياسي”، وفق ما نشرت صحيفة الحياة، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة 29 نيسان.

وأكدت الوثيقة “وجود خلافات موضوعية بين الطرفين المتفاوضين في شأن تصورهما للعملية الانتقالية وتفسير القرار 2254″، وأبرزها:

-أي عملية انتقال سياسي يقودها ويديرها سوريون أنفسهم أمر لا مفر منه لإنهاء النزاع.

-الانتقال سيجري بإشراف حكم انتقالي جديد وجامع وذي صدقية يحل محل ترتيبات الحكم الحالية.

-للحكم دور في حماية استقلال سوريا ووحدتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

-الحكم الانتقالي سيكفل تهيئة مناخ الاستقرار والهدوء اثناء المرحلة الانتقالية، بما يوفر للجميع الفرصة بالمساواة مع غيره.

– ضمان عمل الوزارات والمؤسسات وتحسينها وإصلاحها خلال المرحلة الانتقالية.

-الحكم الانتقالي يمكن أن يضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وأعضاء مستقلين وجهات أخرى.

-الموافقة على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب أثناء المرحلة الانتقالية.

-سوريا تحتاج دستورًا جديدًا ومن مهمة الحكم الجديد الإشراف على صوغه بأيدي السوريين من خلال استفتاء شعبي.

-الأطراف تتطلع الى إجراء انتخابات حرة ونزيهة عملًا بالدستور الجديد في نهاية المرحلة الانتقالية.

-دور المرأة في الانتخابات وضمان حقوق الإنسان وعدم التسامح مع أعمال الانتقام أو التمييز.

نقاط الاختلاف

مقابل نقاط التوافق تحدثت الوثيقة عن 18 نقطة خلاف، وصفها المبعوث بأنها “تتطلب تحديدًا من الطرفين”، أبرزها آلية ممارسة مؤسسة الحكم الانتقالية مهامها وعلاقتها بمنصب الرئاسة.

ودعا دي ميستورا إلى التوصل لاتفاق بشأن “أنسب الترتيبات الدستورية لمنح الحكم الانتقالي الشرعية القانونية خلال المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تحديد أنسب خطة زمنية وأفضل عملية لصوغ الدستور الجديد”.

المبعوث الأممي تطرق في الوثيقة إلى ضرورة الاتفاق على آلية الإشراف وإعادة هيكلة أجهزة الأمن والاستخبارات ومعايير تأسيس جيش موحد ووطني، بينما لفتت الوثيقة إلى أن دي ميستورا عقد مؤخرًا سبع لقاءات مع وفد النظام، وثلاثة مع وفد الهيئة العليا.

تفسير الطرفين للانتقال السياسي

وكان دي ميستورا قال في وقت سابق إن أكبر العقبات التي واجهت الجولة السابقة من المفاوضات، والتي انتهت الأربعاء الماضي، تعلقت برؤية طرفي الصراع وتفسيرهما لعملية الانتقال السياسي.

كما طلب وفد الهيئة العليا للمفاوضات من دي ميستورا، الجمعة 22 نيسان، أن يقدم النظام موافقة خطية على إجراء انتقال سياسي كامل في سوريا.

وعلق الوفد مشاركته في المفاوضات، الثلاثاء 19 نيسان، بسبب استمرار القصف وتجويع الشعب السوري من قبل النظام، مؤكدًا أنه لن يعود إلى طاولة المفاوضات قبل تطبيق القرارات الدولية، المتعلقة بفك الحصار وإيقاف الأعمال العدائية. بينما يصرّ وفد النظام على “حكومة وحدة وطنية”، وعدم مناقشة مصير الأسد في المرحلة الانتقالية.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المبعوث الأممي قوله إن الجولة المقبلة من المفاوضات ستبدأ في العاشر من أيار المقبل.