فيلق الرحمن في مواجهة مع جيش الإسلام في الغوطة الشرقية

اتهم فيلق الرحمن جيشَ الإسلام باقتحام مقراته في دوما والشيفونية، وإخراج مقاتليه بالقوة منها وحجز العتاد الموجود فيها، في بيانٍ اليوم الأربعاء 20 نيسان، تزامنًا مع اشتباكات وتوتر بين الطرفين، بحسب مراسل عنب بلدي.

فيلق الرحمن يتهم الجيش باعتداءات متكررة

واعتبر البيان الصادر عن المتحدث الرسمي باسم فيلق الرحمن، وائل علوان، أن جيش الإسلام نصب حاجزًا أمنيًا في 18 نيسان، على الطريق إلى نقاط الفيلق وبين مقراته في جبهة جسرين، متهمًا الجيش بمضايقة العناصر المتوجهين إلى نقاط تمركزهم.

دفع ذلك، بحسب بيان فيلق الرحمن، إلى منع الجيش من إقامة الحاجز “دون اعتقال أي مجاهد أو أخذ معدات منهم”، معتبرًا أن ذلك تمّ بمساعدة الفعاليات المدنية في البلدة.

كما طالب الفيلق بالكف عن “الاعتداءات على مقراته”، التي وصفها بـ “المتكررة”، مؤكدًا ضرورة التعاون مع لجنة التحقيق المشكلة من فعاليات مدنية في قضية الاغتيالات في الغوطة لـ “وأد الفتنة”.

جيش الإسلام يستبق الفيلق ببيانه

وكان جيش الإسلام، أصدر بيانًا من مكتب المتحدث الرسمي باسمه، إسلام علوش، مساء أمس، اتهم الفيلق مصادرة أحد مقرات الجيش في جسرين، ومطالبًا بإعادة ما أخذه من المقر، وأن يطلق سراح اثنين من مقاتليه.

وأشار بيان جيش الإسلام إلى أن “اعتقال المجاهدَين هو ما أثار حفيظة جنودنا الذين ذهبوا إلى مقرات الفيلق في الشوفينية للمطالبة بالمسلوبات”.

واعتبر الجيش أنه “من المؤسف أن يقوم بعض منتسبي الفيلق الإعلاميين، بتصوير الأمر على خلاف الواقع، فقد أججوا نار الشقاق والفتنة بين الطرفين، منطلقين في ذلك من إشكاليات فصيلهم السابق في أجناد الشام، بهدف الإضرار بعلاقتنا المميزة مع الفيلق”.

ودعا بيان الجيش النقيب أبو النصر، قائد فيلق الرحمن، إلى “إعادة المياه إلى مجاريها”، في العلاقة بين الفصيلين.

قضية الاغتيالات أشعلت الفتيل

وكان فيلق الرحمن اتهم، مطلع نيسان، جيش الإسلام بمسؤوليته عن محاولة اغتيال القاضي العام السابق للغوطة الشرقية، خالد طفور، بعد ما قال إنها  “تحريات أمنية وجمع الأدلة واستجواب الشهود”.

لكن جيش الإسلام نفى تورطه بقضية محاولة اغتيال القاضي، مؤكدًا أن محسن عبد السلام بدر الدين، المتهم بقضية الاغتيال، ترك الفصيل من عام 2014، وأوضح أنه مطلوب للجيش بتهمة “ارتباطه بتنظيم داعش الإرهابي”.