جريدة عنب بلدي – العدد 57 – الأحد – 24-3-2013
الليرة السورية.. نحو المجهول – عنب بلدي
شهدت الليرة السورية تراجعًا في قيمتها منذ اندلاع الثورة السورية قبل عامين، ومع ازدياد التوقعات بقرب انهيار النظام والحديث عن لجوئه إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، ومع تصاعد وتيرة المعارك العسكرية حول دمشق، سجلت الليرة السورية هبوطًا متسارعًا، حيث هبط سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأخرى في السوق السوداء بنسبة 15%، وذلك منذ بداية شهر كانون الأول وحتى آذار الحالي-حسب بعض المحللين الاقتصاديين- فضلاً عن الانخفاضات السابقة.
وقام المصرف المركزي بعدة محاولات للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة، إذ بدأت ملامح انهيار الليرة السورية في الربع الأول من العام 2012 وذلك نتيجة قرارات عدة، أهمها قرار تعويم العملة، وقرار طباعة العملة السورية بدون رصيد في روسيا.
تراجع سعر الصرف أجبر المصرف المركزي على ضخّ كميةٍ كبيرةٍ من الدولار في السوق؛ وقد أدى ذلك إلى استقرار سعر الصرف عند حدود 72 ليرة بعد أن وصل سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى 105 ليرة، وأسهمت عوامل عدّة أخرى في تحقيق هذا الحلّ منها توفر كميات كبيرة من الاحتياطي النقدي لدى المركزي في ذلك الوقت والمقدرة بحوالي 12 مليار دولار بحسب خبراء اقتصاديين.
ومع توسّع العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد، يتوقع خبراء اقتصاديون أنّ حجم الاحتياطي النقدي المتبقي اليوم لدى «المركزي» يقارب ملياري دولار أميركي.
وبرغم تصريحات حاكم المصرف المركزي المتكررة عن وجود احتياطٍ كافٍ فإنّ التدهور الحالي للعملة السورية يثبّت نفسه بنقاط دعمٍ قوية، أهمها وآخرها وصوله إلى نقطة 115 ليرة مقابل دولار أمريكي واحد في يومي عمل متتاليين، ليعلن بذلك خسارة الليرة السورية أكثر من نصف قيمتها في عامٍ واحد.
ومع كل هذه الصعوبات يشكك الكثير من الاقتصاديين بقدرة المركزي على استيعاب الأزمة عن طريق ضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة في السوق، فالاحتياطي يتآكل بسرعة كبيرة والدعم المالي من الدول الصديقة للنظام السوري سيقتصر على السندات بسبب تدهور وضع المطارات السورية حاليًا، وصعوبة إدخال «الكاش» فعليًا إلى السوق، ما يعني أنّ المركزي يرزح تحت قيودٍ تحدّ من سيطرته على سوق المال.
ويبدو أنّ المصرف المركزي – في ظلّ غياب حلّ سياسي فعلي للأزمة السورية– يحاول المناورة لإبقاء الاقتصاد السوري متشبثًا بالحافة أطول فترةٍ ممكنة، لا أكثر ولا أقل.