الأمن العام يعزز انتشاره على طريق دمشق- عمّان

عزّز الأمن العام انتشاره على طريق دمشق- عمّان الدولي، لحماية المسافرين عقب عدة حوادث وعمليات سطو مسلح على الطريق.

وقال الأمن العام، الأحد 27 من نيسان، إنه قام بتكثيف نقاط التفتيش والدوريات الأمنية المنتشرة على امتداد طريق دمشق- عمّان، لا سيما في المناطق الحيوية بريف محافظة درعا الشمالي.

وأكد مسؤولون في الأمن العام، أن الجهود تتركز على تسهيل حركة المرور، خاصة خلال أوقات الذروة، مع تخصيص ممرات سريعة للحالات الإنسانية، وتقديم مساعدات لوجستية عاجلة في حالات الطوارئ البسيطة، إضافة إلى تعزيز المراقبة بهدف الحد من المخالفات المرورية وضمان انسيابية الحركة دون عوائق.

وأوضح المسؤولون أن الفِرَق الأمنية تعتمد آليات تنسيق دقيقة بين النقاط الثابتة والدوريات المتحركة، لضمان تغطية الطريق بشكل كامل، مع الالتزام بأعلى درجات الاحترافية في التعامل مع مختلف الظروف.

وشددوا على أن الهدف هو توفير الأمان للمسافرين خلال رحلتهم، سواء عبر تأمين الطريق أو توفير الدعم الفوري عند الحاجة، مؤكدين أن التعاون الإيجابي من السائقين والمسافرين يسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.

وقبل أيام، ألقت إدارة الأمن العام في محافظة درعا، القبض على عصابة نفذت عملية سطو مسلح على طريق دمشق- عمّان الدولي، استهدفت سائقًا من الجنسية العراقية.

ونشرت محافظة درعا أن الغرفة الأمنية المشتركة تلقت بلاغًا عن الحادثة في 21 من نيسان، وسارعت القوة الأمنية إلى الموقع، حيث بدأت عمليات التحقيق والبحث التي أفضت إلى تحديد هوية الجناة في وقت قياسي، وضبطهم قبل تمكنهم من تهريب المركبة والممتلكات المسروقة.

وبيّنت التحقيقات الأولية أن أفراد العصابة استدرجوا السائق العراقي إلى منطقة الصنمين بحجة نقل حمولة وهمية، قبل أن يسيطروا عليه بالقوة ويسلبوه مركبته وممتلكاته، بما فيها جواز سفره وهاتفه الخلوي.

كانت وزارة الداخلية الأردنية كشفت، في 23 كانون الأول 2024، عن الفئات المسموح لها بالدخول والمغادرة عبر مركز جابر الحدودي بين الأردن وسوريا.

واشترطت الداخلية أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة وعدم وجود موانع أمنية، مع الاستمرار بالسماح للفئات التي سبق وأن تمت الموافقة لها باستخدم مركز حدود جابر.

وفيما يتعلق بالسوريين، سمحت الوزارة بالدخول والمغادرة عبر معبر “جابر” للمستثمرين وعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معين، بالإضافة إلى السماح للسوريين الذين يحملون الجنسية الأردنية بالدخول سواء بالجواز الأردني أو السوري.