قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه ناقش مع نظيره التركي، هاكان فيدان، التطورات في سوريا، مؤكدًا أن الوقت قد حان لرفع العقوبات عن سوريا.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، الذي يزور الدوحة، اليوم، الأحد 27 من نيسان، إن تركيا وقطر تواصلان تعاونهما من أجل إعادة إعمار سوريا، وتبذلان جهودًا لرفع العقوبات.
كما تحدث الجانبان عن الدعم الإضافي الذي يمكن تقديمه للإدارة السورية.
وقال فيدان، “مبادئنا تجاه سوريا واضحة، نحن لا نقبل بحمل السلاح في سوريا خارج السلطة المركزية، ولا نقبل المنظمات الإرهابية”.
كما شدد على رفض أي محاولة لمنع إقامة نظام يتساوى فيه المواطنون ويعبرون عن هوياتهم على أساس الضمانات الدستورية.
“نريد أن نرى وضعًا يتم فيه توفير الفرص المتساوية لجميع الفئات في البلاد، بمن في ذلك التركمان والسنة والعلويون والعرب والدروز”.
وتوقع الوزير التركي أن يدخل الانفاق المبرم بين “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا والإدارة السورية الجديدة في الأشهر الأخيرة حيّز التنفيذ، كما توقع من حزب “العمال الكردستاني” الاستجابة للدعوة الموجهة للمنظمة وإلقاء السلاح، والتوقف عن كونه عقبة أمام عودة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة.
وكان أمير قطر، تميم بن حمد، استقبل وزير الخارجية التركي صباح اليوم، وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والتطورات في سوريا وغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما نقله الديوان الأميري القطري.
وفي 25 من نيسان، أجرت تركيا مباحثات مع وفد روسي في اسطنبول حول سوريا، مثّل الجانب التركي فيها نائب وزير الخارجية، نوح يلمز، في حين مثّل الجانب الروسي، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف.
نائب وزير الخارجية التركي قال إن أولوية تركيا فيما يتعلق بسوريا تتمثل في الحفاظ على وحدة أراضيها وضمان استقرار وأمن الجمهورية، من خلال الحفاظ على وحدتها.
وينبغي تحليل الأحداث في سوريا من هذا المنظور، ومن منظور الأمن القومي التركي، مؤكدًا أن أفضل سبيل لتحقيق الاستقرار في سوريا هو رفع العقوبات.
في 20 من نيسان، قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، إنه سيطرح خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مسألة العقوبات المستمرة على سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.
الخليفي تابع، “نناقش الأمر عن كثب مع زملائنا الأمريكيين لمعرفة كيفية المضي قدمًا في هذا المشروع”.