وزير المالية السوري يستبعد الاقتراض من المؤسسات الدولية

وزير المالية السوري، كشف في مقابلة مع قناة “الشرق” السعودية، في 26 من نيسان، أن سوريا لا تسعى لطلب قروض من المؤسسات الدولية، إذ “نُركز على الحصول على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، للمساهمة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي”.

وأكد برنية ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفًا إياها بـ”حجر عثرة كبير في طريقنا”، مشيرًا إلى محاولة التعامل مع تلك العقوبات عبر كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية”.

ورصد برنية “تفهمًا كبيرًا” من قبل الدول والمؤسسات الدولية لرؤية الحكومة السورية بشأن مستقبل سوريا والحاجة القصوى لرفع العقوبات،  وقال إنه رغم تخفيف العقوبات، خاصةً من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فإن “هذا ليس كافيًا، حيث إن المسوغات السياسية والأخلاقية والاقتصادية لم تعد موجودة لاستمرار هذه العقوبات”.

ورفعت بريطانيا العقوبات عن مصرف سوريا المركزي و23 كيانًا اقتصاديًا، بينها 13 شركة في قطاع الطاقة في سياق انتهجته بعض الحكومات الغربية بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024.

كما علق الاتحاد الأوروبي جزئيًا عقوبات طالت صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من سوريا، وتصدير التكنولوجيا إلى صناعة النفط والغاز.

حشد سعودي

وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أشار إلى أن الهدف من الاجتماع الذي عُقد في العلا في السعودية والطاولة المستديرة في واشنطن مع صندوق النقد والبنك الدوليين ليس فقط الدعم المادي،  بل الدعم في السياسات المالية والاقتصادية قائلًا: “سوريا لا تحتاج إلى تبرعات، بل إلى الدعم في القدرات وفي السياسات الاقتصادية والمالية وإلى دعم صناديق التنمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.

في 14 من نيسان، ذكرت ثلاث مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن  المملكة العربية السعودية تخطط لسداد ديون سوريا لدى البنك الدولي.

وقالت الوكالة إن هذه الخطوة ستمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المشلول في سوريا.

وستكون هذه المرة الأولى التي تقدم فيها السعودية تمويلًا لسوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.

وتوجد ديون متأخرة على سوريا بقيمة 15 مليون دورلا للبنك الدولي، يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من الموافقة على المنح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة، لكن دمشق تعاني نقصًا في العملة الأجنبية، ولم تتحقق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج، وفق مصدرين نقلت عنهما “رويترز”.

وكان مسؤولون في البنك الدولي ناقشوا تقديم التمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد، ولدعم رواتب القطاع العام.

وبحسب بيان مشترك أصدره وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، محمد الجدعان، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، فإن هذا الاجتماع شكّل امتدادًا لسلسلة من اللقاءات الدولية الداعمة لسوريا، من بينها مؤتمر باريس في شباط الماضي، واجتماع العلا، ومؤتمر بروكسل التاسع، مما أتاح فرصة للوقوف على التقدم المحرز والخطوات المستقبلية.

هناك توافق دولي على أولوية دعم الشعب السوري من خلال إعادة بناء المؤسسات، وتعزيز الحوكمة، وتطوير السياسات العامة، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص، وخلق فرص العمل.

البيان المشترك

ودعا المشاركون كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى الإسهام في دعم سوريا ضمن ولاياتهما المؤسسية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، في حين جددوا التأكيد على أهمية تمكين سوريا من الاندماج مجدداً في المجتمع الدولي، والحصول على الموارد اللازمة لتحقيق تعافٍ شامل ومستدام.

واختُتم البيان بالتطلع إلى عقد اجتماع متابعة خلال الاجتماعات السنوية المقبلة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لمراجعة التقدم وتعزيز التعاون الدولي دعماً لتعافي سوريا وازدهار شعبها.