منذ مطلع 2025.. إيجارات المنازل ترتفع 20% في إدلب

إدلب – سماح علوش

يواجه محمد الرزوق صعوبة في إيجاد منزل بمدينة إدلب، بإيجار لا يتجاوز 100 دولار أمريكي شهريًا (1.1 مليون ليرة سورية)، وذلك أقصى استطاعته المادية، بعد أن أعطاه صاحب المنزل الحالي مهلة شهرين لإخلائه وتسليمه.

يعمل محمد في ورشة خياطة بأجر شهري لا يتجاوز 170 دولارًا، وبالكاد تكفي لاحتياجات عائلته، إذ يدفع حاليًا 60 دولارًا إيجارًا شهريًا، وهو منخفض مقارنة بالإيجارات الحالية لأن المنزل عبارة عن قبو انتشرت الرطوبة والعفن داخل جدرانه وأسقفه.

صاحب المنزل يرغب بإعادة تجهيزه لاستثماره وطلب إيجار أعلى، بعد أن كان مترددًا ومتخوفًا من دفع أي مبلغ لقاء ذلك، لكن سوق الإيجارات تحركت وارتفع الطلب، وباتت الإيجارات “بورصة”، وفق مستأجرين قابلتهم عنب بلدي.

في عام 2024، ارتفعت إيجارات المنازل 70% في إدلب مقارنة بالعام الذي سبقه، بينما ارتفعت بعد سقوط نظام بشار الأسد 20%، مع توقعات بالارتفاع أكثر، في زيادة لا تتناسب مع الوضع المعيشي والاقتصادي، وترتبط بالعرض والطلب، وعودة المغتربين واللاجئين، عدا عن توفر بعض الخدمات مقارنة بالمحافظات الثانية.

ارتفاع 20%

بحسب أيمن، وهو صاحب مكتب عقاري في المدينة، فإن الإيجارات ارتفعت مطلع العام الحالي بنسبة 20%، معتبرًا أنها فوق قدرة المستأجرين أصحاب الدخل المحدود، فمعظمهم من النازحين والمهجرين الذين خسروا منازلهم في مدنهم الأصلية بفعل القصف، ما منعهم من العودة، والبقاء رهن الإيجار.

أما محمود حمدون، وهو عامل في مجال العقارات بإدلب، فقال لعنب بلدي، إن عدم وجود قوانين أو لائحة أسعار تحدد قيمة الإيجار الدنيا أو العليا وتُلزم أصحاب العقارات بها، بحسب عدد الغرف أو المساحة أو المنطقة والطابق، وتضمن حقوق الطرفين، دفع البعض لاستغلال المستأجرين، ورفع الإيجارات لزيادة الطلب عليها مؤخرًا.

عودة المغتربين أسهمت بالارتفاع

وفق رصد عنب بلدي، أسهمت عودة بعض المغتربين بارتفاع أسعار العقارات، سواء للشراء أو للإيجار، فازداد الطلب عليها، كما يعتبرهم أصحاب العقارات “صيدًا” لطلب إيجار مرتفع، مع قدرتهم على الدفع دون مماطلة أو تأخير وبعقود لا تتجاوز ستة أشهر، للتمكن من رفعها وتغيير قيمة العقد فور انتهائه ورغبتهم في تجديده.

من جهة أخرى، أثرت عودة بعض المغتربين من أصحاب العقارات سلبًا على المستأجرين الذين بدورهم يتكبدون عناء البحث من جديد عن منزل مناسب، وتحمل النفقات المترتبة من تأمين و”كمسيون” (عمولة لأصحاب المكاتب العقارية) وأجور نقل وغيرها.

توازي الإيجارات في تركيا

قبيل عودة عائلة حمزة جمعة من تركيا، بدأ بالبحث على مواقع التواصل الاجتماعي، ومجموعات العقارات، عن منزل للإيجار بهدف الاستقرار في مدينة إدلب، لكنه صُدم بالإيجارات، التي فاقت إيجارات ولاية قيصري التي يقطن فيها حاليًا، حيث يدفع شهريًا ما يعادل 115 دولارًا تقريبًا (4500 ليرة تركية).

وبعد بحث متواصل، يصل إيجار منزل بتجهيز مقبول نوعًا ما بثلاث غرف ومنافع إلى 150 حتى 200 دولار في إدلب، عدا التأمين الذي يطلبه صاحب المنزل، و”الكمسيون” أو العمولة التي يأخذها صاحب المكتب العقاري مقابل هذه الخدمة وقيمتها إيجار نصف شهر.

في حين يبلغ إيجار أربع غرف أو أكثر بين 200 و250 دولارًا وربما أكثر، بحسب التجهيز والخدمات المتوفرة في البيت مثل ساعة الكهرباء والإنارة وسخان المياه.

وصارت محافظة إدلب محطّ أنظار السوريين نظرًا إلى توفر العديد من مقومات الحياة فيها، والتي تفتقر لها بقية المحافظات، كالماء والكهرباء وشبكات الإنترنت وأسواقها المتنوعة.

وكذلك ارتفعت إيجارات المحال خاصة في الأسواق الرئيسة، حيث قال صاحب محل للألبسة، إنه كان يدفع 250 دولارًا شهريًا، ليطلب منه المالك عقدًا جديدًا بقيمة 400 دولار، وهذا الأمر يؤثر سلبًا بالدرجة الأولى على الزبائن والمستهلكين، إذ يرفع أصحاب المحال الأسعار أمام الزبائن ليتمكنوا من دفع الإيجار وتحقيق هامش ربح يؤمّن مصاريف المعيشة.