“الموانئ السورية” تعيد تفعيل خدمات للبحارة

برنامج “مارس” التدريبي – سندريلا البلعة

استأنفت المديرية العامة للموانئ في سوريا إصدار جوازات السفر والشهادات البحرية للبحارة السوريين.

وفي حديث لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أوضح مدير عام الموانئ، عدنان حاج عمر، الأربعاء 23 من نيسان، أن انقطاع إصدار الجوازات للبحارة يعود لعدة أسباب “معظمها كان خارج عن سيطرة الإدارة”.

وقال حاج عمر إن المديرية واجهت عدة تحديات في عملها، وأكثر ما شكل ضغطًا على عمل المديرية إصدار الجوازات البحرية، مشيرًا إلى أنه مطلب محق وعاجل للبحارة.

يشمل عمل المديرية إصدار الجوازات البحرية وتصديقها، وإصدار الشهادات البحرية، ودفتر البحارة، والتذكرة البحرية، وشهادات الخدمة البحرية.

وهناك أكثر من 7000 بحار بحاجة لإصدار جوازات سفر بحرية أو شهادات، وفق حاج عمر.

وفق موقع المديرية، دفتر البحار هو وثيقة تُمنح للعمل على السفن للعمل خارج المياه الإقليمية، والتذكرة البحرية، تُمنح للعمل داخل المياه الإقليمية، وشهادات الخدمة البحرية، توثق الخدمات البحرية استنادًا إلى دفتر البحار.

وجاء في الموقع الرسمي للمديرية أنه يمكن للمواطنين السوريين الموجودين خارج البلاد التقديم للحصول على دفتر البحارة، من خلال أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية عبر دائرة العمل والمهن البحرية في المديرية العامة للموانئ.

ويتم إصدار كل هذه الوثائق من خلال النافذة الواحدة في مديريات الموانئ بمحافظتي اللاذقية وطرطوس استنادًا للقرار “رقم 25” لعام 2010 والقرار الوزاري رقم 1312 لعام 2010 (حسب وزارة النقل).

ووضعت المديرية آلية لحجز موعد إلكتروني للتخفيف من الازدحام، عبر إطلاق منصة إلكترونية خاصة بها، يمنح من خلالها مواعيد إلكترونية ضمن ثلاث أنواع، عادي ومستعجل وفوري.

الأوراق المطلوبة للحصول على جوازات السفر البحري، بحسب الموقع الرسمي للمديرية هي:

• صورة عن جواز السفر البري.
• صورة عن البطاقة الشخصية.
• خمس صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء.
• خلاصة سجل عدلي (غير محكوم).
• شهادة طبية بحرية سورية صادرة عن المديرية العامة للموانئ.

يمنح دفتر البحار خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، ويشترط اكتمال جميع الأوراق المطلوبة.

تتبع مديرية الموانئ للهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، التي أحدثتها الحكومة في 31 من كانون الأول 2024، وألحقت بها كلًا من إدارتي مرافئ اللاذقية وطرطوس، ومديرية الموانئ ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات البحرية والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة إضافة إلى المراكز الحدودية.