“التجاري السوري” يتيح تسديد القروض بالليرة

أصدر المصرف التجاري السوري تعميمًا يقضي بإمكانية تسديد أقساط القروض المستحقة أو تسديد إغلاق القرض بالليرة السورية، عن طريق تصريف ما يعادلها بالدولار الأمريكي نقدًا أو من حساباتهم المصرفية أو بموجب حوالة مصرفية.

ومنح التعميم التي وصلت إلى عنب بلدي نسخة منه اليوم، الأربعاء 23 من نيسان، مديري الفروع صلاحية التسديد للمبالغ التي تساوي أو تقل عن 1000 دولار أمريكي (للقسط الواحد المستحق أو مجموعة الأقساط المستحقة أو قيمة المديونية المترتبة على إغلاق القرض).

وفي حال تجاوزت القيمة المراد تسديدها 1000 دولار أمريكي، يرفع الطلب إلى كل مديرية التسليف للدراسة، ومديرية العلاقات الخارجية لأخذ الموافقة.

أما إذ كانت الديون متعثرة فيمكن للمتعامل تقديم طلب لتسديدها بشكل نقدي أو من حساباته المغذاة نقدًا أو بموجب حوالة مصرفية، ويرفع الطلب إلى مديرية التسليف لدراسة المديونية وإلى مديرية العلاقات الخارجية لأخذ الموافقة.

ويلتزم الفرع بالتنفيذ وفق نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف سوريا المركزي (سعر الشراء) وبتاريخ يوم التسديد.

كان مصرف سوريا المركزي أصدر القرار رقم “1699” في 30 من كانون الأول 2024، المتضمن تأجيل جميع الأقساط المستحقة على القروض اعتبارًا من 1 من كانون الأول 2024، ولمرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخه، وذلك في حال رغبة العميل بتأجيل الأقساط المستحقة.

وأوضح المركزي في تعميم إلى المؤسسات المالية المصرفية، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، أن الإزاحة لا تستوجب الطلب من المتعامل سداد الأقساط دفعة واحدة بعد انتهاء المدة.

وتعتبر الفوائد العقدية من حق المصرف، وهو خيار متاح أمام العميل، إما سداد الأقساط المستحقة ضمن مواعيدها، أو تحمل قيمة هذه الفوائد عن مدة الإزاحة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة بخصوص سداد هذه الفوائد العقدية من قبل المتعاملين بما يضمن عدم إضافتها إلى مبلغ القرض وحساب فائدة عقدية مركبة عليها.

ويجب الإعلان بشكل واضح من قبل المصارف بجميع الوسائل المتاحة، خاصة لمتعاملي ذوي الدخل المحدود، باعتبار أن الإزاحة ستتم بشكل تلقائي وسيتحمل المقترض فوائد عقدية إضافية، بحسب ما جاء في البيان.

كانت المصارف الحكومية في سوريا توقفت عن منح القروض الشخصية خلال الربع الأخير من عام 2024، لأسباب قالت إنها تتعلق بنقص السيولة القابلة للإقراض، ووجود تفاوت بين مستويات الدخل (الذي تراجع بسبب انهيار قيمة الليرة) وقيمة الأقساط المترتبة على القروض.