“الاقتصاد والصناعة السورية” تعلن هيكليتها الإدارية

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الهيكلية الإدارية للوزارة بعد دمجها من ثلاث وزارات، هي الصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأوضحت في قرارها اليوم، الثلاثاء 22 من نيسان، أنها شكلت ثلاث إدارات عامة تتبع للوزارة تقوم بمحل الوزارات السابقة، متمثلة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأخرى للاقتصاد، وثالثة للصناعة.

وتتمتع الإدارات الثلاث بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المادي والإداري، ويرأس كل إدارة نائبًا مختصًا عن الوزير، وتتولى كل منها مهام الوزارة المنبثقة عنها، وتحل مكان الوزارات المدمجة، وفق القرار.

ويعتبر الملاك العددي لكل وزارة ملاكًا للإدارة المشكّلة حديثًا نيابة عنها، وتعدّ موازنة منفصلة.

في 30 من آذار الماضي، أعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن تشكيل أول حكومة بعد أربعة أشهر من سقوط النظام السابق وضمت 23 وزيرًا.

ودمج التشكيل الجديد كلًا من وزارات الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية بحقيبة واحدة للاقتصاد والصناعة، وتسلّمها الدكتور محمد نضال الشعار.

كما استحدث وزارة الطاقة وتضمنت ثلاث وزارات، هي الكهرباء والنفط والثروة المعدنية والموارد المائية، وتسلمها رئيس الوزراء السابق (ألغي المنصب) محمد البشير.

تخفيف الأعباء المالية

الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي خالد التركاوي، أشار في حديث سابق لعنب بلدي، إلى أن مسألة دمج الوزارات يمكن أن تنعكس على البلاد بالعديد من المكاسب، مؤكدًا وجود العديد من المبررات لاتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي.

وسيؤدي دمج الوزارات إلى تشجيع الاستثمار الخاص، والبحث عن فرص أكبر للقطاع الخاص، تقتضي أن يكون لهذا القطاع دوره، بالتالي يجب الاستفادة من الموارد البشرية في نطاق القطاع الخاص، خاصة أولئك الذين لديهم خبرات حكومية، بحسب تركاوي.

ووفق الباحث، فإن رواتب القطاع الخاص ستكون أعلى نسبيًا من القطاع العام، وهذا يعني ضرورة أن يتحول المورد البشري الرئيس لخدمة القطاع الخاص، وأن ينخرط في اقتصاد السوق، وألا يبحث عن الوظيفة العامة وحسب.

التركاوي لفت أيضًا إلى أن الموارد الحكومية اليوم ضعيفة، وهذا يعني أن قدرة الحكومة على منح الرواتب والصرف على الموظفين هي أقل من أي وقت سابق، إلا إذا حافظت الحكومة على رواتب “لا تسمن ولا تغني من جوع”، وفق تعبيره.

من جانب آخر، عمدت الحكومة السورية، منذ مطلع العام الحالي، إلى إعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة السورية، وخرج مسؤولون حكوميون للحديث عن أن مئات الآلاف من الموظفين لا يعملون أصلًا، إلى جانب آخرين هم “موظفون أشباح” يتقاضون رواتب دون عمل فعلي.

دمج الوزارات السورية.. تخفيف الأعباء المالية وزيادة في المسؤوليات