“التنمية السورية” تنجز قاعدة بيانات لموظفي الدولة

أعلنت وزارة التنمية الإدارية اليوم، الثلاثاء 22 من نيسان، الانتهاء من إعداد القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة خلال أقل من 100 يوم.

وقال وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن هذه القاعدة الوطنية المتكاملة تمثل أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية، وضمان عدالة توزيع الموارد البشرية.

وأشار إلى أنها تشكل قاعدة صلبة لوضع خطط سليمة واتخاذ قرارات أكثر فاعلية، في استثمار رأس المال البشري، وتحديث الأنظمة الوظيفية بما يتناسب مع احتياجات مؤسسات الدولة.

وأعرب السكاف عن تقديره لجهود جميع الفرق العاملة في وزارة التنمية الإدارية، “التي عملت بجدٍّ وتفانٍ لإنجاز المشروع الوطني في وقت قياسي”، مشيدًا أيضًا بتعاون مديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي كان لها “دور فعّال وحاسم في توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين فرق العمل”.

وأوضح وزير التنمية أن المرحلة المقبلة ستشهد “استثمارًا نوعيًا لهذه القاعدة في تطوير السياسات والأنظمة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يسهم في بناء إدارة عامة أكثر كفاءة واقتراباً من تطلعات السوريين”.

كانت وزارة التنمية الإدارية أطلقت في شباط الماضي، مشروعًا للأرشفة الرقمية، يستهدف حفظ سجلات العاملين في الدولة التي يعود بعضها إلى قرابة 100 عام، سعيًا لتسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.

وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى حماية حقوق العاملين وضمان سلامة سجلاتهم من التلف أو الضياع، موضحة أن الأرشفة الرقمية ستدعم جهود تحديث قواعد البيانات الحكومية وتحسين فعالية العمل الإداري.

ووضعت الوزارة هذا المشروع ضمن إطار خطتها الأوسع لتطوير الأنظمة الإدارية، من خلال تسريع التحول الرقمي وتعزيز معايير الشفافية في إدارة الملفات الوظيفية داخل المؤسسات الحكومية.

ودعا المكتب الإعلامي في وزارة التنمية الإدارية، في 31 من كانون الأول 2024، جميع العاملين إلى التعاون معها خلال إنشاء قواعد بيانات دقيقة وشاملة للموظفين في القطاع العام، بهدف توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، ما يسهم في معالجة التحديات مثل الترهل الوظيفي والسجلات الوهمية والبطالة المقنعة.

عانت المؤسسات الحكومية السورية خلال حقبة النظام المخلوع، من إهمال جسيم في تحديث السجلات، إذ بقيت معظم الوثائق الورقية عرضة للتلف والضياع نتيجة غياب الأرشفة الرقمية والاعتماد على أنظمة بيروقراطية قديمة.