الأمم المتحدة تحذر من تراجع الدعم لسوريا

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في سوريا وسط نقص حاد في التمويل أدى إلى تعطيل عمليات المساعدات الإنسانية.

وقال نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، ديفيد كاردن، الاثنين 21 من نيسان، إن حدة الصراع انحسرت في أجزاء كثيرة من سوريا، لكن الأزمة الإنسانية لم تنتهِ بعد.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي افتراضي، أن أكثر من 16 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة، أي سبعة من كل عشرة سوريين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

ولفت إلى أن منصبه سيتم إلغاؤه رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، كجزء من جهود انتقالية للأمم المتحدة، ما يعكس ما أسماه “سوريا جديدة”.

وقال، “اليوم لدينا سوريا جديدة، سوريا مليئة بالأمل والفرص”، مضيفًا أن “إلغاء منصبي، كما آمل، يعكس أيضًا مسار سوريا نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا”.

وأشار كاردن إلى أن الأمم المتحدة “تشعر بقلق عميق إزاء نقص التمويل”، مشيرًا إلى أنه تم تأمين 179 مليون دولار فقط حتى الآن، أي أقل من 9% من المبلغ المطلوب وهو مليارا دولار.

وحذر من أن فجوة التمويل أجبرت بالفعل على تعليق خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات، والأماكن الآمنة للنساء والفتيات، وغيرها من البرامج الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.

وفي منتصف آذار الماضي، دعت الأمم المتحدة الدول المانحة إلى “عدم التقاعس في دعم سوريا” لأن تكلفة التقاعس أكبر من تكلفة الدعم.

وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، حينها، إن تكلفة التقاعس “أعلى بكثير من تلبية الاحتياجات الفورية ومتوسطة الأجل للشعب السوري”.

واعتبر عبد المولى حينها أن عودة النازحين تؤكد الحاجة إلى “استثمارات عاجلة في دعم التعافي وإعادة الإدماج”، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي لا تزال “صعبة للغاية”، والنقص الحاد في السيولة ومحدودية الكهرباء وارتفاع الأسعار.

وتعتبر شكوى الأمم المتحدة من نقص التمويل إلى سوريا حالة متكررة على مر السنوات، إذ عبرت برامج تابعة للأمم المتحدة مرارًا عن قلقها من نقص الدعم بشكل متكرر، في وقت تحصي فيها العجز الحاصل في الدعم بشكل سنوي.

1.3 مليار على مدى ثلاث سنوات

في 18 من نيسان الحالي، نقلت وكالة “رويترز” عن مساعد الأمين العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، قوله إن البرنامج يأمل في تقديم 1.3 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم سوريا بهدف إعادة بناء البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة الرقمية.

وقال الدردري، إن الاستثمار في سوريا يُنظر له على أنه “منفعة عامة عالمية”.

وأضاف، “خطتنا الإجمالية لسوريا على مدى ثلاث سنوات تبلغ 1.3 مليار دولار. هذا ليس مجرد رقم، بل استراتيجية شاملة تغطي جميع جوانب الدعم”.

ولفت إلى أن المساعدة قد تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي، ووضع برامج الحماية الاجتماعية، وإعادة بناء البنية التحتية.

وقال إنه سيكون من الضروري تعبئة الأموال من مصادر مختلفة بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكذلك دول أخرى في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية وتركيا.

وأضاف أن ذلك يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا “بأن لديكم هذه المؤسسات المالية الكبرى الجاهزة لتقديم الدعم”.