أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية” استقبال أول باخرة محملة بالقمح منذ سقوط نظام بشار الأسد.
وذكرت “الهئية” اليوم، الأحد 20 من نيسان، أن أول باخرة محملة بالقمح بعد سقوط الأسد وصلت إلى مرفأ اللاذقية، وعلى متنها 6600 طن من القمح.
“الهيئة العامة” اعتبرت أن هذه الخطوة تشكل مؤشرًا واضحًا على بداية مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في البلاد.
وتأتي هذه الشحنة في إطار جهود مستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي تمهيدًا لوصول المزيد من الإمدادات الحيوية خلال الفترة المقبلة.
ولم تحدد “الهيئة العامة للمنافذ البحرية” الجهة المرسلة للباخرة أو مصدر القمح، حتى إعداد هذه المادة.
في 13 من كانون الأول 2024، أي بعد أيام من سقوط الأسد، علقت روسيا تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر، بسبب “عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة”، ولتأخير سداد المستحقات المالية السابقة.
ونقلت وكالة “رويترز” حينها، عن مصادر روسية وسورية لم تسمها، أن بيانات الشحن لسفينتين تحملان القمح الروسي المخصص لسوريا، لم تصل وجهتها.
وتعد روسيا المصدر الأكبر للقمح للعالم، وزودت النظام السوري السابق بالقمح من خلال ترتيبات مالية ولوجستية، لتجاوز العقوبات الغربية على روسيا والنظام.
من جانبها، أبدت أوكرانيا استعدادها لتزويد سوريا بالقمح، بعد تعليق روسي لإمدادات القمح حتى إشعار آخر.
وقال وزير الزراعة الأوكراني، فيتالي كوفال، إن أوكرانيا، وهي منتج ومصدر عالمي للحبوب والبذور الزيتية، مستعدة لتوريد الغذاء إلى سوريا بعد سقوط بشار الأسد.
وأضاف كوفال، “عندما يكون الأمر صعبًا يتعين علينا أن نكون هناك بغذائنا، نحن منفتحون على توفير غذائنا وإذا كانت سوريا بحاجة إلى الغذاء فإننا سنكون هناك”.
وفي 5 من شباط الماضي، خصصت بريطانيا ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لتمويل إمدادات القمح الأوكراني إلى سوريا.
وقالت الخارجية البريطانية إنه ضمن تنفيذ الالتزامات التي قطعها رئيس الوزراء، كير ستارمر، للرئيس لأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قبل أسبوعين، تقدم المملكة المتحدة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (نحو 3 ملايين و752 ألف دولار) لتسليم الحبوب الأوكرانية وغيرها من المنتجات الغذائية إلى سوريا.
وأضافت الخارجية البريطانية أن هذا الدعم المخطط له وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي من شأنه أن يوفر شريان حياة للفئات الأكثر ضعفًا في سوريا، “على عكس إمدادات الحبوب الروسية لنظام الأسد الذي حاول شراء التأييد، ما أدى إلى تحميل الدولة السورية ديونًا باهظة الثمن”.