“الرئاسة السورية” تعلّق على زيارة “مضافة المرسومي”

تواصل الزيارة التي أجراها وزير الثقافة السوري، محمد ياسين الصالح، وشقيق الرئيس السوري، إلى “مضافة المرسومي” قبل أيام، إثارة المزيد من ردود الفعل غير المرحبة بهذه الخطوة.

“رئاسة الجمهورية العربية السورية“، قالت ردًا على الجدل الذي أثير حول موضوع الفعالية التي جرت في “مضافة المرسومي” وما تم تداوله عن وجود شخصيات حكومية، إنها تود التوضيح بأن السيد جمال الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية.

وبحسب تصريح توضيحي للرئاسة، فإن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون ولا يمنح أي شخص وضعًا خاصًا خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها.

دعوة جمال الشرع لحضور الفعالية جرت من قبل الجهة المستضيفة بصفته الشخصية، بحسب التوضيح الذي لم يشرح أسباب وجود وزير الثقافة برفقة شقيق الرئيس وضباط عسكريين في وزارة الدفاع، بضيافة متهم بارتباطات بالنظام المخلوع.

ما القضية؟

الخميس الماضي، تداول سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا لوزير الثقافة، يرافقه جمال الشرع، شقيق الرئيس أحمد الشرع، وهم جالسان في “مضافة” فرحان المرسومي، وهو شيخ عشيرة المراسمة، الذي يتهم بعلاقات وثيقة مع نظام الأسد المخلوع، وحليفه الإيراني.

وأمام حالة الجدل التي أثارها الموضوع، نشر وزير الثقافة اعتذارًا عبر “إكس“، تذرّع خلاله بأنه يطلب منه كل يوم مئات الصور مع الناس، ولا يستطيع الكشف عن صدور الناس وأن يعرف مشاربهم وانتماءاتهم.

وتابع، “أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة، غير مقصودة، مع أي شخص محسوب على النظام البائد”.

في اليوم نفسه، أصدر المرسومي بيانًا نفى خلاله العلاقة مع نظام الأسد المخلوع، معتبرًا ذلك محض افتراء من أشخاص “حاقدين قصدهم الإساءة” لشخصه والتحريض عليه.

وبيّن المرسومي أن علاقته كانت مع بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون لدى النظام المخلوع لخدمة أهله وعشيرته وأصدقائه وجميع أبناء العشائر والطوائف على كامل مساحة سوريا دون تمييز.

هذه المسائل تحصل في وقت ما يزال به مسار العدالة الانتقالية رهين المطالبات والدعوات في ظل وجود ضباط لنظام الأسد متهمين بانتهاكات بحق السوريين، خارج القضبان يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

وفي 17 من نيسان، أوضحت “الشبكة السورية لحقوق الانسان” رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، ومحاكمة مرتكبي الجرائم، بعد سقوط نظام الأسد.

وتتمثل الخطوة الأولى بمسار العدالة الانتقالية بتشكيل هيئة وطنية متخصصة، تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة، وتضم شخصيات مستقلة تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري.