روسيا تؤكد بقاء قواتها في سوريا

أعلنت روسيا عن أن جنودها المنتشرين في سوريا لا يزالون هناك، مشيرة إلى وجود محادثات مستمرة مع دمشق حول هذه القضية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن القوات الروسية لا تزال بقواعدها في سوريا، في حين تجري موسكو محادثات مع الحكومة في دمشق لاستمرار بقائها.

وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) اليوم، الجمعة 18 من نيسان، ردًا على سؤال حول الوجود العسكري الروسي في الدولة العربية، “جنودنا موجودون حيث كانوا. نحن نتحدث مع الحكومة السورية الحالية”.

ولم يوضح المسؤول الروسي أماكن أو مواقع انتشار هذه القوات، إذ سبق وظهرت تسجيلات مصورة تظهر انسحاب القوات الروسية من مواقع مختلفة في سوريا باتجاه قاعدتها الرئيسة “حميميم” بمحافظة اللاذقية الساحلية.

وخلال مكالمته مع الشرع، في 12 من شباط الماضي، أكد بوتين استعداد روسيا لتقديم مساعدات اقتصادية ومساندة تجارية لإنعاش الاقتصاد السوري المتدهور.

وفي 14 من شباط الماضي، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العمل جارٍ مع دمشق بشأن الوجود العسكري الروسي في سوريا.

وأضافت خلال إحاطتها الصحفية، أن الاتصالات الروسية- السورية تهدف إلى ما وصفتها بـ”تجسيد الفرص الموجودة في مجال التعاون الثنائي بالمرحلة الحالية”.

ولفتت إلى أن الجانبين يناقشان القضية المتعلقة بالوجود العسكري الروسي في سوريا بهذه المرحلة.

وفي أعقاب التصريحات الرسمية الروسية، قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، في 17 من شباط، إن روسيا تعتزم الحفاظ على وجود عسكري محدود في سوريا، وهو ما يعد هدفًا استراتيجيًا بالنسبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادر (لم تسمّها)، أن موسكو باتت قريبة من التوصل لاتفاق مع الحكومة السورية الجديدة، يسمح لها بالحفاظ على بعض الموظفين والمعدات العسكرية في سوريا.

وبحسب مصادر “بلومبيرغ”، فإن روسيا تأمل في الاحتفاظ بالقواعد البحرية والجوية التي كانت تستخدمها في سوريا، لا سيما ميناء “طرطوس” وقاعدة “حميميم” الجوية.

وتعد قاعدتا “طرطوس” و”حميميم” عنصرين أساسيين في الاستراتيجية الروسية، حيث تتيحان لموسكو تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وإفريقيا، وبالتالي، فإن خسارتهما ستكون بمثابة نكسة كبرى لروسيا.

كانت المحادثات الروسية مع الشرع بشأن الاحتفاظ بالقاعدتين شهدت تعثرًا في كانون الثاني الماضي.

اقرأ أيضًا: موسكو: من حق دمشق إنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب