“الاتصالات” تلغي القيود على التطبيقات الإلكترونية

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا قرارًا بإلغاء كل أنظمة التراخيص والتصاريح والرسوم ‏المفروضة سابقًا على تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية.

ونص القرار الذي صدر اليوم، الأربعاء 16 من نيسان، على اعتماد مبدأ الإعلام بدلًا من ‏الترخيص، عبر الاكتفاء بإبلاغ الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات عن ‏التطبيق، بعد استكمال التسجيل التجاري، دون الحاجة لأي موافقات مسبقة.‏

ويتضمن القرار السماح باستضافة التطبيقات خارج البلاد، إلا ما يُستثنى منها ‏لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وعدم السماح بالوصول إلى بيانات التطبيقات ‏أو لوحات التحكم الخاصة بها إلا بقرار قضائي، انطلاقًا من التأكيد على ‏حماية خصوصية المستخدمين.‏

وأكد مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‏المعلومات، شحادة الإبراهيم، جاهزية الهيئة ‏لتقديم جميع التسهيلات التي تُلبّي احتياجات روّاد الأعمال والشركات الناشئة، ‏وتمكنهم من الانطلاق وفق النظام الجديد.‏

ولفت الإبراهيم إلى أن هذا القرار بداية جديدة لريادة الأعمال التقنية والتحول ‏الرقمي في سوريا، وأنه من الواجب الوقوف إلى جانب روّاد الأعمال ‏ومساندتهم لتجاوز تحديات مرحلة التأسيس، في إطار السعي إلى تقديم ‏تطبيقات تفيد السوريين في شتى مجالات الحياة.‏

كان وزير الاتصالات السوري، عبد السلام هيكل، أكد أن الوزارة ستواصل جهودها لدعم وتعزيز التحول الرقمي، مع تحسين البنية التحتية الرقمية بما يواكب التطورات العالمية ويخدم تطلعات المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل على إنشاء بنية تحتية متطورة للاتصالات تغطي جميع أنحاء سوريا، بما يساهم في تعزيز التواصل وتطوير الخدمات المقدمة.

كما شدد على أهمية بناء القدرات والكوادر البشرية، مع التركيز على الاستفادة من الكفاءات السورية في المهجر، والتعاون مع القطاع الخاص لدعم ريادة الأعمال وتحفيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات.

وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات عن منح تراخيص لخمس شركات جديدة لتزويد خدمات الإنترنت، مع خطط لمنح 20 ترخيصًا إضافيًا خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت وزارة الاتصالات، إن ذلك يأتي في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات الاستثمار وتحسين قطاع الاتصالات، في حين كان يستغرق الترخيص أكثر من عام في عهد النظام السوري المخلوع.

وسبق أن دعت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا القطاع الخاص إلى الاستثمار في تأمين خدمات الإنترنت بالمناطق النائية، باستخدام شبكات الاتصال اللاسلكية بتردد 5 جيجاهرتز.

كما دعت الوزارة الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت دون ترخيص إلى مراجعة الهيئة الناظمة لاستكمال الإجراءات القانونية، بهدف ضمان استمرارية عملها وتجنب المساءلة.