اتفاق دمشق- “قسد” في حلب.. خطوة لتفاهم أشمل

تستمر خطوات تنفيذ اتفاق “الإدارة الذاتية” مع دمشق في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، في وقت تغيب فيه تعليقات “الإدارة” عن الجزء المتعلق بإدارة المنطقة.

ولا يزال شكل إدارة المنطقة غير واضح، رغم أن “وحدات حماية الشعب” التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قالت إنها تركت لـ”قوى الأمن الداخلي” (أسايش) إدارة الحيين، لكن دمشق لم تتحدث عن هذه الجزئية، كما لم توضحها “الإدارة”.

أحدث الخطوات المتلقة بالاتفاق جاءت الثلاثاء 15 من نيسان، عندما عقدت محافظة حلب أول اجتماع تنسيقي مع المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، ومجلس مدينة حلب، بهدف تنظيم أعمال البلديات، بعد أيام على انسحاب “وحدات حماية الشعب” من الحيين.

وقالت محافظة حلب عبر معرّفاتها الرسمية، إن نائب المحافظ، علي حنورة، ورئيس مجلس المدينة محمد علي عزيز، اجتمعا مع ممثلين عن مجلسي الحيين، وبحثا آليات التعاون وتنسيق الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية وربط الحيين بمجلس المدينة ضمن خطة تطوير شاملة.

ونُظمت جولة ميدانية عقب الاجتماع، للاطلاع على الواقع المعيشي والخدمي، تمهيدًا لاتخاذ خطوات عملية لـ”معالجة أبرز التحديات”.

جزء من اتفاق أشمل

كان اتفاق حيي الشيخ مقصود والأشرفية متممًا لما اتفق عليه قائد “قسد”، وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”، مع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 10 من آذار الماضي.

ونص الاتفاق حينها في بنده الأخير على تشكيل لجان تضمن تطبيق ما اتفقت عليه الأطراف، من دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمؤسسات الحكومة السورية خلال مدة زمنية أقصاها نهاية العام.

الباحث المتخصص في شؤون شمال شرقي سوريا بمركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” أسامة شيخ علي، يرى أن اتفاق الشيخ مقصود شكل اتفاقية جزئية على طريق إتمام الاتفاق الأكبر.

وأضاف لعنب بلدي أن الاتفاق الذي أعلن عنه في 1 من نيسان الحالي، هو “جزء من الصورة الكلية للمشهد” أو تفصيل في الاتفاق العام.

ورجّح الباحث أن تُستأنف الاتفاقيات الجزئية حتى الوصول لنتيجة الاتفاق العام المعلن عنه في آذار الماضي.

وعقب اتفاق الحيين، عُقد آخر مشابه في سد “تشرين” الذي دارت فيه مواجهات عسكرية بين “قسد” و”الجيش الوطني السوري” (انضم لوزارة الدفاع لاحقًا)، بدعم تركي.

وفي 12 من نيسان الحالي، بدأت قوات الجيش السوري بدخول سد “تشرين”، بموجب اتفاق بين وزارة الدفاع السورية، وقسد” التي كانت تسيطر على المنطقة.

وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) حينها، إن قوات الجيش السوري وقوى الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية، بدأت الدخول إلى سد “تشرين” بهدف لفرض الأمن والاستقرار فيها.

سلس غرب الفرات.. معقد شرقه

تتركز مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شرق نهر الفرات، وتنتشر القوات الأمريكية في هذه المنطقة أيضًا، بينما لا تعتبر مناطق غرب نهر الفرات من مناطق النفوذ الأمريكي في سوريا، بل كانت روسيا هي من تشكل ضامنًا للقوات التابعة لـ”قسد” المنتشرة في حلب وريفها.

ومع سقوط النظام السوري، وانتهاء النفوذ الروسي في سوريا، بقيت قوات “قسد” في حلب دون غطاء، فخسرت سيطرتها على تل رفعت ومنبج خلال أيام بعد سقوط النظام، واستمرت قوات “الجيش الوطني” بالتقدم وصولًا لعين العرب/ كوباني، وسد “تشرين” شرقي منبج.

الباحث أسامة شيخ علي، قال لعنب بلدي، إن التغييرات التي طرأت في محافظة حلب في خضم الاتفاق بين “قسد” والحكومة السورية لا تزال ضمن مناطق غرب الفرات، ولم تدخل فعليًا لمناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.

ولفت شيخ علي إلى أن البيان الذي أعلن فيه عن الانسحاب من حيي الشيخ مقصود والأشرفية صدر عن “وحدات حماية الشعب” ولم يصدر عن “قسد” أو “الإدارة الذاتية”، إذ اعتبر أن المنطقة كانت نظريًا تحت سيطرة “الإدارة” لكنها كانت تخضع لسيطرة “الوحدات” فعليًا.

واعتبر الباحث أن تطبيق الاتفاق شرق الفرات لن يكون بالبساطة التي حصلت في حلب، فمناطق شرق النهر فيها تشابك مصالح محلية مع مصالح دولية وأخرى إقليمية، بالتالي سيكون الوصول لتفاهم فيها أصعب نسبيًا.

واعتبر أن انتقال تطبيق الاتفاق لشرق الفرات يحتاج إلى مزيد من الوقت، حتى تنفك التعقيدات الحاصلة في المشهد، وتداخل النفوذ التركي والأمريكي والروسي.

ما “وحدات حماية الشعب”

رغم أن “قسد” اتفقت مع دمشق على دمج المؤسسات العسكرية بـ”قسد”، والمدنية (الإدارة الذاتية) بالوزارات السورية، لا تزال تركيا معترضة على وجود بعض الفصائل المدرجة على “لوائح الإرهاب” في “قسد”، وتطالب بحلّها.

وسبق أن طالب وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، “وحدات حماية الشعب” بترك سلاحها فورًا، واندماج بقية مكونات “قسد” في وزارة الدفاع السورية، وهو مطلب لا يزال قائمًا حتى بعد اتفاق عبدي- الشرع، وإبداء تركيا تأييدها للاتفاق.

وفي 15 من آذار الماضي، دعا فيدان وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، إلى استبعاد جميع “العناصر المسلحة المتورطة في أنشطة إرهابية من المعادلة في سوريا” في إشارة لـ”الوحدات” و”العمال الكردستاني”.

ومن خلال التصريحات التركية، على مر السنوات الماضية، لا تفرق أنقرة بين “قسد” و”الوحدات”، التي هي الجناح العسكري لحزب “الاتحاد الديمقراطي” الكردي، وتتجاهل الحكومة التركية بقية المكونات العسكرية في الفصيل المتمركز شمال شرقي سوريا.

وتضم “قسد” فصائل عسكرية كانت تنتمي لـ”الجيش السوري الحر” سابقًا، إلى جانب عدد من المجالس العسكرية في “المقاطعات”، وفق التقسيم الإداري في المنطقة، لكن تبقى “وحدات حماية الشعب” عمادها الرئيس.

اقرأ أيضًا: “وحدات الحماية”.. نقاط خلافية بين دمشق و”قسد”