أعلنت محافظة طرطوس أن الجهات المعنية فتحت تحقيقًا بعد انتشار فيديو يظهر إساءة عدد من العناصر العسكريين إلى مقام ديني في ريف المحافظة.
وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر مجموعة من العناصر العسكريين داخل أحد المقامات الدينية في منطقة خربة الأكراد بريف طرطوس، حيث كانوا يتلفظون بعبارات مخالفة للأخلاق والعادات، ويقومون بالإساءة إلى المقام.
وقالت محافظة طرطوس في بيان اليوم، الثلاثاء 15 من نيسان، إن الجهات المعنية سارعت للتعامل مع الحادثة فورًا، وفتحت تحقيقًا عاجلًا، وجرى تحديد هويات الأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للمحاسبة وفقًا للقوانين والأنظمة.
وأكدت المحافظة أن مثل هذه التصرفات المُسيئة لا تمثّل بأي شكل من الأشكال قيم المؤسسات الرسمية أو المجتمع، “ولن نتهاون في تطبيق العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في انتهاك حرمة الأماكن الدينية أو الإخلال بالنظام العام”.
ويعود المقام إلى الشيخ أحمد الشعباني في قرية خربة الأكراد القريبة من الحدود اللبنانية.
وطالب أهالي المنطقة إثر انتشار المقطع المتداول بمحاسبة العناصر المتورطين في الحادثة، منعًا لإثارة فتنة طائفية في المنطقة.
شهدت مدن الساحل السوري في اللاذقية وطرطوس أحداثًا دامية عقب تحركات من عناصر النظام السوري السابق، بدأت في بلدة بيت عانا بريف جبلة، واستهداف عناصر من الأمن العام السوري.
ثم تطورت الأحداث لتشمل معظم مناطق الساحل السوري واعتبرها محللون عسكريون أشبه بـ”انقلاب” مخطط ومتزامن ضد الحكومة الحالية بدمشق، مما دفعها للنفير وإرسال أرتال لإعادة بسط السيطرة، رافقتها مؤازرات من فصائل موالية لها ومدنيين حملوا السلاح.
الأرتال المؤازرة والفوضى الأمنية نتجت عنها انتهاكات بحق مدنيين نسبت إلى فصائل غير منضبطة إضافة إلى “فلول النظام السابق”.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، شكل لجنة، في 9 من آذار الماضي، للتحقيق بأحداث الساحل ومسبباتها، وما خلفته من قتلى في صفوف عناصر الأمن العام السوري، وانتهاكات بحق مدنيين.
الشرع أصدر قرارًا رئاسيًا، في 10 من نيسان، مدد بموجبه عمل اللجنة لثلاثة أشهر أخرى، بعد يومين من انتهاء المدة المخصصة لها لإنجاز مهمتها.
وقال حساب رئاسة الجمهورية في “إكس”، إن تمديد عمل اللجنة جاء بعد الاطلاع على التقرير الأولي الذي أعدته اللجنة خلال نشاطها في المناطق المتضررة بالساحل السوري.
وسبق أن قال الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، إن اللجنة انتهى تكليفها الرئاسي، الثلاثاء 8 من نيسان، لافتًا إلى أنها ستعد “تقريرًا أوليًا” وقد تطلب تمديد عملها “بسبب اتساع نطاق المهام”.
وأضاف الفرحان في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها قبل انتهاء التحقيق والتقصي.
وأوضح الفرحان أن اللجنة تعمل في طرطوس حاليًا “وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلغت فيها بانتهاكات”.
ومع مرور الوقت، ظهرت مخاوف متعلقة بفعالية التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق، إذ أبدت منظمة حقوقية مخاوفها من عدم قدرة لجنة تقصي الحقائق على التحقيق بشكل مستقل وحيادي.
وقالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة“، في 7 من نيسان الحالي، إن اللجنة لم تشكل من قبل هيئة تشريعية مستقلة أو هيئة قضائية عليا، بل من قبل رئاسة الجمهورية.
واعتبرت أن ذلك يطعن بالاستقلالية الاسمية التي نشأت اللجنة على أساسها.