أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية حصر عمليات جمع البيانات الشخصية من السوريين أو المقيمين في سوريا، عن طريقها أو عبر منصات معتمدة من قبلها.
وجاء في بيان للوزارة اليوم، الثلاثاء 15 من نيسان، أن الهدف من القرار هو حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخصوصًا العاملين في الدولة، ومنع استغلالها بطرق غير مشروعة قد تضر بكوادر الدولة أو مواطنيها.
كما يهدف إلى تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات الشخصية تحت إشراف الدولة.
وطالبت الوزارة العاملين في الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بهذه النشاطات بأن يتم إنجاز جمع البيانات وفق الإجراءات التالية:
- حجز الجهات الطالبة للاستبيان نطاق “sy” أو “سوريا” من الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في حال لم يكن لديها نطاق حكومي سوري.
- حجز استضافة خاصة لغرض برمجة جميع البيانات ضمن هيئة خدمات تقانة المعلومات في حال لم يكن لديها مركز بيانات خاص بها.
وأتاحت الوزارة للجهات المذكورة طلب خدمة تطوير موقع لجميع البيانات من مركز التطوير والتدريب التقني في الهيئة.
واشترطت أن تكون الجهة صاحبة طلب جمع المعلومات هي المالك الفعلي للبيانات المجمعة والمسؤولة عن عملية جمع البيانات.
وأكدت أن هيئة تقانة المعلومات لا يحق لها الاطلاع على محتوى البيانات.
ضبط جمع البيانات
في 9 من كانون الثاني الماضي، منعت رئاسة الوزراء بحكومة دمشق المؤقتة جمع البيانات الشخصية للمواطنين إلا عن طريق وزارة الاتصالات.
وتضمن القرار توجيهات إلى جميع الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله جمع البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم.
وطلبت الحكومة عدم القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم من العاملين في الدولة أو غيرهم، إلا عن طريق وزارة الاتصالات، من خلال منصاتها الإلكترونية.
وذكر البلاغ أنه يتم تنظيم هذه النشاطات وتداولها واعتمادها عبر القنوات الرسمية الحكومية حصرًا.
وعزت الحكومة اتخاذ هذه الإجراءات إلى “ضرورات حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخصوصًا العاملين في الدولة، ومنعًا لاستغلالها بطرق غير مشروعة بهدف الإضرار بكوادر الدولة أو مواطنيها. والحرص على تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات الشخصية بيد الدولة”.