تعهّد محافظة دمشق بحل المشكلات المتعلقة بمشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، التي نتجت عن المرسوم التشريعي رقم “66”، الصادر عن رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، في 19 من أيلول 2012.
وقال محافظ دمشق، ماهر مروان، إن محافظة دمشق بدأت بجمع الطلبات والشكاوى من المجتمع المحلي، وتعمل على تحليلها ووضع حلول لمعالجة القضايا المثارة من أصحاب الشكاوى المُحقة، مؤكدًا أن الأولوية الحالية تتركّز على معالجة التداعيات الاجتماعية التي خلّفها إنشاء المنطقتين، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي أسفر عن تهجير آلاف السكان دون منحهم تعويضات منصفة.
وأشار مروان إلى أن المحافظة تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين والمقاولين في منطقة “ماروتا سيتي” المنبثقة عن المرسوم، وذلك “مع مراعاة حقوق المجتمع المحلي المتضرر”.
وأضاف أن المرحلة السابقة كانت مخصصة لتشخيص المشكلات وتقييم الالتزامات من قبل مختلف الأطراف، بما في ذلك المحافظة نفسها، مع مراعاة مطالب السكان.
وأكد رغبة المحافظة في إنشاء “نموذج حضاري واستثماري قوي” يراعي الحلول المجتمعية، مشددًا على أن الخطوات المقبلة ستنطلق من أولوية مجتمعية واضحة، قائمة على الشفافية والنزاهة والاستعداد للتنازل عن بعض مصالح المحافظة إذا لزم الأمر لضمان الحقوق.
ولفت مروان إلى أن محافظة دمشق تعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة لذلك، مع التزامها بدعم المشاريع التنموية الكبرى بالتوازي مع حماية حقوق السكان المتضررين.
ينص المرسوم “66” على إحداث “منطقتين تنظيميتين” في محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق بحجة “تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي”، وفق الدراسات التنظيمية التفصيلية المعدّة لهما.
وحدد المرسوم تلك المنطقتين في مادته الأولى بما يلي:
المنطقة الأولى: تنظيم منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة- كفرسوسة.
المنطقة الثانية: تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية مزة- كفرسوسة- قنوات بساتين- داريا- القدم.
وصرح محافظ دمشق في وقت سابق لعنب بلدي، أن المناطق التي وضع النظام السوري يده عليها، أو المشاريع ذات الإشكاليات مثل “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”، لا تعد استملاكًا للحكومة من الناحية القانونية.
وتابع أن جميع المقاسم المخصصة للمالكين وأصحاب الحقوق ستعود لأصحابها، لكنها حاليًا مملوكة على الشيوع، مضيفًا أنها ستوزع بطريقة معينة حتى تنتهي أعمال التنظيم فيها.
وأضاف أنه كلّف لجنة مختصة بالتعاون مع مجلس الإدارة السابق والحالي في تنظيمات مثل “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” إلى جانب فريق متخصص جديد للوقوف على مشكلات الناس، والوصول إلى نتيجة مُرضية في المدى القريب.
وتتلخص المطالب التي رفعها المتضررون إلى محافظة دمشق بما يلي:
- إلغاء المرسوم “66” بالكامل واعتباره باطلًا قانونيًا وغير شرعي.
- إلغاء كل عمليات البيع بالمزاد العلني وإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين.
- إلغاء تخصيص المقاسم التي حصل عليها رجال الأعمال الموالون للنظام وإعادتها للمالكين الحقيقيين.
- محاكمة كل من شارك في سرقة الأراضي والحقوق، من مسؤولين ورجال أعمال وسماسرة.
- تجريد المنتفعين من جميع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك الاستثمارات والعقارات التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة.
- محاسبة محافظة دمشق ومديريتها التنفيذية على كل التجاوزات القانونية والانتهاكات التي ارتُكبت بحق السكان.
- تعويض المتضررين بعدالة عن كل الأضرار المادية والاجتماعية والنفسية التي لحقت بهم.
- إعادة المهجرين قسرًا إلى أراضيهم، مع توفير بدائل سكنية لهم حتى إعادة الإعمار.
- وقف أي مشاريع مشابهة وإلزام السلطات الجديدة بحماية الملكيات الخاصة.