زيارة أممية إلى سوريا لبحث الانتقال السياسي

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، الثلاثاء 15 من نيسان، إنها ناقشت خلال زيارتها إلى دمشق ملف الانتقال السياسي مع الحكومة السورية.

وقالت ديكارلو في تغريدة عبر حسابها على “إكس“، “تباحثنا حول طريق سوريا نحو انتقال سياسي جامع بملكية وقيادة سورية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري”، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم سوريا والسوريين وفقًا للمبادئ الأساسية للقرار “2254”.

وأشارت ديكارلو إلى أنها عقدت اجتماعًا إيجابيًا مع لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، مؤكدة ضرورة حماية فرصة سوريا للتعافي والاستقرار.

كما بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، مع المسؤولة الأممية ‏المشاريع المهمة لدعم المجتمع في سوريا.

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن اللقاء تضمن حوارًا موسعًا حول دعم ‏الأمم المتحدة للحكومة السورية، وضرورة اعتماد التضمين لجميع المكونات، ‏وتعزيز دور النساء وانخراطهم في صنع القرار.

كما تمت مناقشة آليات المناصرة للقضايا المجتمعية، وأهمية العدالة الانتقالية ‏لبناء المجتمع السوري.

وسبق أن قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن ديكارلو ستؤكد خلال لقاءاتها مع مسؤولي الحكومة السورية، على التزام المنظمة الدولية بدعم عملية سياسية شاملة، يقودها ويملكها السوريون، انسجامًا مع المبادئ الرئيسة التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم “2254”.

القرار “2254” الصادر عام 2015، وضع جدولًا زمنيًا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

عقب سقوط النظام السوري، طالب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بتحديث القرار الأممي “2254” بشأن الانتقال السياسي في سوريا، وذلك خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.

وأكد الشرع ضرورة إعادة النظر بالقرار، نظرًا إلى التغيرات التي طرأت على المشهد السياسي، معتبرًا أن من الضروري تحديثه ليتلاءم مع الواقع الجديد.

وفي 12 كانون الثاني الماضي، قال غير بيدرسون، إنه من الممكن دراسة تعديل القرار “2254”، أو تبني قرار آخر بشأن سوريا، بعد التغييرات التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام المخلوع في 8 من كانون الأول 2024.

ولم يذكر بيدرسون أي تفاصيل إضافية حول طبيعة التعديل الذي سيطرأ على القرار، أو ماهية القرار الأممي الجديد الذي يمكن اتخاذه حول سوريا.

واعتبر المبعوث الأممي أن سوريا تشهد نوعًا من الاستقرار، رغم عدم سيطرة حكومة دمشق المؤقتة على كامل الجغرافيا السورية، موضحًا أن الأمم المتحدة تدرك أن إجراء الانتخابات في سوريا قد يستغرق أربع إلى خمس سنوات.

وتطالب جهات دولية وعربية باتخاذ القرار “2254” كمرجعية لرسم الخارطة السياسية لمستقبل سوريا، وترى فيه السبيل لإحلال الاستقرار في سوريا، واستكمال التحول من “سوريا الأسد” إلى سوريا الجديدة، مرتبط بتطبيق هذا القرار الذي جاء ذكر التحول السياسي فيه في بند واحد فقط.

بينما تتحفظ حكومة دمشق على بنود فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار القائم لفض الصراع بين طرفين لم يعد قابلًا للتطبيق بصيغته الحرفية بعد انتهاء دور أحد هذين الطرفين، وهو النظام السابق، الذي سقط رئيسه الأسد وهرب إلى موسكو، وفرّ معظم مسؤوليه الكبار إلى الخارج، في 8 من كانون الأول 2024.

أيد القرار الذي وقع في 16 بندًا “بيان جنيف” وبياني “فيينا” كأساس لتحقيق أي انتقال سياسي في سوريا عبر عملية سياسية يقودها السوريون، كما كرر في بعض بنوده ضرورة البدء بوقف إطلاق النار، باستثناء الفصائل المدرجة على “لوائح الإرهاب” آنذاك، وهي تنظيم “الدولة الإسلامية”، و”جبهة النصرة” التي فكت ارتباطها بتنظيم “القاعدة” لاحقًا، ومرت بعدة مراحل لتشكل “هيئة تحرير الشام” التي قادت اليوم المعارضة نحو القصر الرئاسي في دمشق.

وكمرحلة نهائية، تحدث القرار الأممي عن ضرورة إحلال حكومة انتقالية في سوريا مدتها 18 شهرًا، وإقامة حوار وطني يشارك به السوريون، وإعداد دستور جديد للبلاد، والسماح للوكالات الإنسانية والمنظمات الدولية بالوصول إلى المناطق المتضررة، ومساعدة السوريين المتضررين.