الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات عن سوريا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم، الاثنين 14 من نيسان، إن الاتحاد الأوروبي سيناقش اليوم إمكانية تخفيف العقوبات عن سوريا.

وفي تصريحات صحفية لكالاس قبل الاجتماع الذي يعقده محلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قالت كالاس، إنه سيكون هناك مناقشة حول الشرق الأوسط وما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في تخفيف العقوبات على سوريا.

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية على أوكرانيا، وتضامن الاتحاد مع أوكرانيا والدعم العسكري الأوروبي لكييف، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط، والموقف من هذه الأوضاع، والدعم الإنساني للفلسطينيين، والوضع في سوريا، إلى جانب ملفات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من تخفيف أوروبي للعقوبات إثر سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في 8 من كانون الأول 2024.

وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.

وقالت كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.

وفي 24 من شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية.

جاء القرار خلال جلسة للاتحاد الأوروبي وشمل التعليق قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء.

كما أزال الاتحاد خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية من قوائم العقوبات هي، البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمحت بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.

وعلل ذلك بالسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، فضلًا عن المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما أعلن عن تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى، وتقديم إعفاء للاستخدام الشخصي المتعلق بحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.

من جانب آخر، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، والمرتبطة بمعدات ذات طابع “عنفي”، مثل الأسلحة الكيماوية والسلع ذات الاستخدام المزدوج وبرامج التنصت والمراقبة واستيراد وتصدير سلع التراث الثقافي السوري.

الاتحاد الأوروبي قال إنه استخدم التدابير التقييدية التي فرضها كأداة ضد نظام الأسد، المسؤول عن “القمع العنيف للسكان المدنيين السوريين”.

الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات في سوريا