“الداخلية” تطلق حملات لضبط السلاح والمخدرات بدرعا

نفّذ جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية عدة حملات بمناطق متفرقة في محافظة درعا جنوبي سوريا لضبط السلاح والمخدرات.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن مجموعات محلية تتبع سابقًا لـ”اللواء الثامن” وانضمت إلى الأمن العام داهمت، الخميس 10 من نيسان، مقرًا لتجارة المخدرات بمدينة بصرى شرقي درعا.

وقال مصدر قيادي في “اللواء الثامن” سابقًا وهو في الأمن العام حاليًا، لعنب بلدي، إن الحملة استهدفت “ف.د.” وشقيقه وهما تجار مخدرات، بحسب القيادي، وانتميا مؤخرًا لوزارة الدفاع.

وأسفرت المداهمة عن إصابة المتهم الذي اعتقله الأمن العام وشقيقه.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأمن العام نصب عدة حواجز أمنية في المدينة، ووصفه بـ”الانتشار العسكري الاستثنائي”، الذي يهدف لـ”ضبط الأمن و منع الجريمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة”.

ونشطت عمليات تهريب المواد المخدرة إلى الأردن عبر الحدود الجنوبية لسوريا قبل سقوط النظام، إلا أنها تراجعت بشكل تدريجي بعد السقوط.

وتحاول السلطات السورية الحالية ضبط عمليات التهريب وتجارة المخدرات وخاصة مادة “الكبتاجون”.

من جانبها، أعلنت السلطات الأردنية، في 2 من نيسان الحالي، عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب كميات من المخدرات قادمة من الأراضي السورية.

مستودع صواريخ

وفي سياق آخر، ضبط الأمن العام، الخميس، مستودعًا للصواريخ بين درعا وعتمان.

وقال الأمن العام، إنه نفذ مداهمة بإزرع وصادر عددًا من الصواريخ وقذائف الهاون التي كانت معدة للبيع، وإن ما وصفهم بـ”المجرمين” لاذوا بالفرار.

وتحاول الحكومة السورية ضبط السلاح المنفلت الذي انتشر بعد سقوط النظام السابق في 8 من كانون الأول 2024.

وخلّف النظام ليلة السقوط كميات كبيرة من السلاح الذي كان منتشرًا في القطع العسكرية، ما أدى إلى تعرضها للسرقات، بسبب الوضع الأمني المنفلت حينها.

من جانب آخر، صادر الأمن العام في مدينة الصنمين شمالي درعا شحنتين محمّلتين بالخُردة المدنية والعسكرية.

وقال إنه ضمن إطار حملة أطلقها منذ يومين، يُمنَع بموجبها ممارسة الاتجار بالخردة بشكل غير مرخّص.

وأكد الأمن العام أنه ستتم ملاحقة كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة، وإحالته إلى القضاء المختص لمحاكمته.

ودعا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي شخص أو منشأة تمارس هذه الأنشطة غير المشروعة.

وكانت حكومة دمشق المؤقتة أصدرت، في 18 من كانون الثاني الماضي، قرارًا يقضي بمنع تجارة معادن “الخردة” لفترة مؤقتة وذلك بهدف السيطرة على حالات السرقة التي تطول مواد البنى التحتية.