تقرير يرصد 117 حالة اعتقال تعسفي بسوريا

قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” إن ما لا يقل عن 117 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر آذار الماضي، على أيدي أطراف عديدة.

وأضافت في تقرير وقع في 17 صفحة، الخميس 10 من نيسان، أن هناك “حاجة ملحة” لوضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، مع التحولات السياسية والعسكرية التي تمثلت في سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024.

استعرض التقرير حصيلة عملية الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، منها 117 حالة احتجاز تعسفي في آذار الماضي، منها سبعة أطفال.

وقالت “الشبكة” إن 11 محتجزًا ممن رصدهم التقرير اعتقلوا على يد الحكومة الانتقالية، و13 آخرين على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة (الجيش الوطني السوري) سابقًا، إضافة إلى 93 حالة اعتقال، بينهم سبعة أطفال على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظتي حلب ودير الزور سجلتا العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة الرقة، ثم محافظة الحسكة، تليها دمشق.

وقارن التقرير بين حصيلة حالات الاحتجاز التي فاقت في مراكز الاحتجاز التابعة لـ”قسد”، عدد حالات الإفراج، مرجعة ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها “قسد” في المناطق التي تسيطر عليها، وتأييدهم للحكومة السورية الانتقالية.

من جانبها احتجزت الحكومة الانتقالية 87 شخصًا بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد المخلوع، وأشخاصًا متورطين في الهجمات التي شنتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة مرتبطة بالنظام، ضد مواقع حكومية في طرطوس واللاذقية.

تقرير “الشبكة السورية” رصد أيضًا اعتقالات نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة السورية استهدفت عددًا من الأشخاص بتهم تورطهم بقضايا جنائية، ثم تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم.

وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة السويداء، كما سجل التقرير عمليات اعتقال واحتجاز استهدفت أشخاصًا بتهم الجهر بالإفطار في شهر رمضان، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة حماة.

كما احتزت الحكومة العديد من المدنيين دون معرفة الأسباب، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي دمشق ودرعا، لكنها أفرجت عن معظمهم بعد تدخل وساطة من وجهاء المنطقة.

وفي مطلع آذار الماضي، وثّقت “الشبكة السورية” ما لا يقل عن 216 حالة اعتقال في سوريا خلال شباط الماضي.

وأشار تقرير صدر عن “الشبكة” حينها، إلى تسجيل 123 حالة اعتقال تعسفي، من بينهم ستة أطفال وسيدة واحدة.

كما سجلت “الشبكة السورية” أيضًا مقتل 222 مدنيًا خلال شهر شباط، بينهم 17 طفلًا و37 سيدة، إضافة إلى تسعة حالات وفاة تحت التعذيب.

كما سجل التقرير وقوع مجزرتين جراء تفجير سيارات مفخخة، أسفرتا عن مقتل 25 مدنيًا، بينهم طفلان و21 سيدة، في كانون الثاني الماضي.

ولم تتمكن الحكومة السورية حتى اليوم من فرض استقرار للواقع الأمني في عموم المحافظات السورية، إذ تشهد محافظات الساحل السوري هجمات تطال حواجز وزارتي الدفاع والداخلية، على يد مجموعات مرتبطة بالنظام المخلوع.

وتمتد هذه الهجمات لمحافظات حمص وحماة، لكن وطأتها أقل شدة.