بتهمة التحريض.. محكمة تركية تطالب بسجن أوميت أوزداغ

طالبت محكمة في اسطنبول بسجن السياسي التركي وزعيم حزب “الظفر” اليميني المتطرف، أوميت أوزداغ، لمدة تتراوح بين عام وعشرة أشهر، وسبع سنوات وعشرة أشهر و15 يومًا، بتهمة “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء من خلال الصحافة في سلسلة من الخطوات”.

على رأس الاتهامات التي وجهت لأوزداغ، الثلاثاء 8 من نيسان، التسبب بأحداث مدينة قيصري، التي هاجم فيها عنصريون أتراك منازل ومحال اللاجئين السوريين التجارية في المدينة.

وقال موقع “BBC Turk“، الناطق باللغة التركية، إن المحكمة طالبت بسجن أوزداغ بعد الانتهاء من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في إسطنبول ضده.

وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة ضد أوزداغ، والمكونة من تسع صفحات، 34 منشورًا مختلفًا لزعيم حزب “النصر”، معظمها عن اللاجئين في البلاد.

وتؤكد لائحة الاتهام التي قالت “BBC Turk” إنها فحصتها، أن منشورات أوزداغ “تحتوي على تعبيرات تهدف إلى إظهار مواقف وسلوكيات استفزازية”.

وتشير اللائحة إلى أن أوزداغ شارك تسجيلات مصورة عن الحوادث التي تستهدف اللاجئين في قيصري على حسابه الخاص، كما تضمنت بعض مراسلاته مع شخص يتولى إدارة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن كشفت التحقيقات التي نقلتها صحيفة “يني شفق” التركية، أن نحو 450 من أصل 855 شخصًا اعتقلتهم السلطات على خلفية هذه هجمات قيصري لديهم انتماءات لحزب “الظفر”.

من جانبه، رد أوزداغ على ادعاءات صحيفة “يني شفق” قائلًا، إن الصحيفة تمثل أحد أبرز المدافعين عن “الاحتلال الديموغرافي” ضد تركيا.

وأضاف أنها تروج لبقاء 13 مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي في تركيا، وتدعم قدوم المزيد منهم.

وتظهر بيانات إدارة الهجرة التركية وفق أحدث تحديث لها، في 3 من نيسان الحالي، أن مليونين و797 و292 ألف لاجئ سوري يقيمون في تركيا، بموجب نظام “الحماية المؤقتة”.

بعد 77 يومًا من الاعتقال

اعتقل زعيم حزب “الظفر”، أوميت أوزداغ، بالعاصمة التركية أنقرة، في 20 من كانون الثاني الماضي، في إطار التحقيق الذي بدأ ضده بتهمة “إهانة الرئيس”، وفقًا لما نقلته وكالة “الأناضول” التركية حينها.

وقال محامي أوزداغ وعضو مجلس الإدارة العامة لحزب “الظفر”، باشا بويوكايار حينها، إن “النيابة العامة وسعت التحقيق مع أزوداغ، وأضافت بعض منشورات أوزداغ المتعلقة بالسياسة تجاه سوريا إلى الملف”، بالإضافة إلى تهمة أخرى هي “تحريض الجمهور على الكراهية والعداء”.

وأضاف أن محامي الرئيس أردوغان قدم شكوى جنائية ضد أوزداغ، الأحد، وتم دمج هذين الملفين.

وبعد اعتقاله، تمت إحالته إلى محكمة تشاغلايان في اسطنبول لاستكمال إجراءات التحقيق.

وستتم متابعة التحقيقات مع أوزداغ من قبل مكتب المدعي العام في اسطنبول، على خلفية تصريحات أدلى بها ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال الاجتماع التشاوري لرؤساء أقاليم حزبه، الذي عقد في 19 من كانون الثاني.

سنوات من التحريض ضد السوريين

يعرف أوميت أوزداغ بمواقفه المعادية للمهاجرين في تركيا، وتحديدًا اللاجئين السوريين.

ومنذ تأسيسه لحزب “الظفر”، وضع أوزداغ قضية “إعادة اللاجئين” على رأس أولوياته، إن لم تكن القضية الوحيدة، ما جعله عرضة لانتقادات مستمرة بسبب سياساته وتصريحاته التي وصفت بالمعادية للمهاجرين.

ويواصل أوزداغ مشاركة تغريدات وتصريحات تحريضية ضد اللاجئين، مطالبًا بترحيلهم بدعوى أنهم يفسدون البنية الديموغرافية لتركيا.

ويقول أوزداغ، إن الأجانب واللاجئين، وخاصة السوريين، الذين يعتبرهم مصدر العديد من مشكلات البلاد، “يغزون تركيا بصمت”، وإنه إذا تمكن حزبه من خوض الانتخابات والوصول إلى السلطة، فسوف يتمكن من إعادة جميع السوريين والأجانب.

ويعتقد أنه يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية من خلال تصعيد التوترات المتعلقة بالأجانب في تركيا منذ دخوله الوسط السياسي، ففي الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 من أيار 2023، سعى حزب “الظفر” بقيادة أوزداغ إلى استقطاب جزء من أصوات القوميين.

وطرح الحزب سياسة إرسال اللاجئين إلى بلادهم، وتحالف مع أحزاب أخرى تحت اسم تحالف “أتا”، الذي رشح سنان أوغان، العضو السابق في حزب “الحركة القومية”، للرئاسة.

أوميت أوزداغ، سياسي من أصول داغستانية، وُلد في العاصمة اليابانية طوكيو عام 1961، بدأ مسيرته السياسية كعضو في حزب “الحركة القومية” قبل أن يُطرد منه عام 2008، وانتسب لاحقًا إلى حزب “الجيد”، المنشق عن “الحركة القومية”، لكنه استقال منه عام 2021 لتأسيس حزب “الظفر”.