تقرير حقوقي يوثق مقتل 1562 سوريًا في آذار

وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 1562 شخصًا في سوريا خلال آذار الماضي، بينهم 102 طفل، و99 سيدة و33 من الكوادر الطبية.

ووفق تقرير “الشبكة” الصادر اليوم، الأربعاء 9 من نيسان، قتل 1334 شخصًا بينهم 60 طفلًا و84 سيدة على خلفية تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، إذ جرى توثيق مقتل 889 شخصًا بينهم 51 طفلًا و63 سيدة على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل.

كما قتل 445 شخصًا بينهم تسعة أطفال و21 سيدة على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

وجرى أيضًا توثيق مقتل ما لا يقل عن 277 مدنيًا، بينهم 42 طفلًا و15 سيدة، إلى جانب الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف في مناطق الساحل السوري، قتل منهم عشرة مدنيين وطفل على يد الحكومة السورية، ومدنيان أحدهما طفل على يد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ومدني على يد المجموعات المسلحة خارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد.

التقرير سجل مقتل 215 مدنيًا بينهم 40 طفلًا و15 سيدة على يد جهات أخرى، بالإضافة إلى مقتل 33 من الكوادر الطبية، بينهم ثماني سيدات، قضى منهم شخص على يد المجموعات المسلحة حارج إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، و32 بينهم ثماني سيدات على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية في الساحل السوري، مع وقوع 64 مجزرة في آذار الماضي.

فيدان: بعض الدول متورطة بأحداث الساحل السوري

11 حادثة اعتداء وقعت في الشهر نفسه على مراكز حيوية مدنية، منها ثمانٍ كانت على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد، بالإضافة إلى ستة حوادث اعتداء على منشآت طبية.

وبحسب التقرير، فإن غالبية الهجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر، كما أن الألغام الأرضية قتلت عددًا كبيرًا من السوريين دون أن تقوم أي من القوى المتورطة بالنزاع في تقديم خرائط توضح أماكن زراعتها، ما يظهر استهتارًا بالأرواح وخصوصًا الأطفال.

كما تشكل هجمات وقصف “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) العشوائي وغير المتناسب خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وهي جرائم ترقى إلى “جرائم حرب”.

ويظهر استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف المناطق السكنية المكتظة نية مبيتة لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، في انتهاك صريح لحقوق الإنسان واتفاقية “جنيف” الرابعة.

ولم تراعِ القوات التركية في هجماتها على مراكز “قسد”مبدأ التناسب في القانون الدولي، مما خلّف وقوع ضحايا مدنيين، كما أن قوات “قسد” انتهكت القانون الدولي الإنساني عبر التمركز في مناطق مدنية.

وقد أظهرت جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، لا سيما الحكومة السورية تقاعسًا ممنهجًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تلتزم بحماية السكان المدنيين من أخطار العمليات العسكرية، وبشكل خاص النساء والأطفال.

“الشبكة” طالبت الحكومة السورية الجديدة بالتعاون مع الآليات الدولية، وحماية الأدلة ومواقع الجرائم، ومعالجة قضية المفقودين والاعتقال التعسفي، وتعزيز العدالة والمساءلة، وحماية المدنيين والمواقع الثقافية، وإصلاح الحوكمة ومنع المزيد من الانتهاكات، ودعم المتضررين وإعادة التأهيل.

كما طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتجميد ومصادرة أموال النظام السابق، وتعزيز الجهود الإنسانية، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، ودعم قضية المفقودين والمصالحة الوطنية، ورفع العقوبات وتأثيرها الإنساني، وضمان حماية اللاجئين السوريين.