التحقيقات بأحداث الساحل تستمر.. مخاوف بشأن فعاليتها

قال الناطق باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، إن اللجنة ينتهي تكليفها الرئاسي اليوم، الثلاثاء، لافتًا إلى أنها ستعد “تقريرًا أوليًا” وقد تطلب تمديد عملها “بسبب اتساع نطاق المهام”.

وأضاف الفرحان في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الاثنين 7 من نيسان، أن اللجنة لن تعلن عن استنتاجاتها وتوصياتها قبل انتهاء التحقيق والتقصي.

وأوضح الفرحان أن اللجنة تعمل في طرطوس حاليًا “وتتحرك صوب كل الأماكن التي تبلغت فيها بانتهاكات”.

وأكد أنها “لن تعلن نتائجها إلا إذا توصلت إلى قناعات مدعومة بالحجج والأدلة في ترجيح الحقائق وتوصيف الانتهاكات وتحديد هوية المشتبه بهم، وهذا يحتاج أولًا إلى تحليل كل الشهادات وفحصها، واستنتاج التكييف القانوني للأفعال والوصول إلى نتائج محددة وتوصيات”.

الفرحان لفت إلى أن اللجنة تلتقي وجهاء وقيادات مجتمعية في الساحل بكل مكوناته، وتستمع إليهم بكل اهتمام وتناقشهم من أجل فهم السياقات التي يطرحونها للوقائع.

ولم يصدر عن اللجنة حتى لحظة تحرير هذا الخبر أي تقرير حول أحداث الساحل السوري.

مخاوف بشأن فعالية التحقيق

أبدت منظمة حقوقية مخاوفها من عدم قدرة لجنة تقصي الحقائق بما يعرف بـ”أحداث الساحل السوري” على التحقيق بشكل مستقل وحيادي.

وقالت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” في تقرير لها، الاثنين 7 من نيسان، إن اللجنة لم تشكل من قبل هيئة تشريعية مستقلة أو هيئة قضائية عليا، بل من قبل رئاسة الجمهورية.

واعتبرت أن ذلك يطعن بالاستقلالية الاسمية التي نشأت اللجنة على أساسها.

كما أشارت إلى أن ضمن أعضاء اللجنة شخصية عسكرية وأمنية سابقة “متورطة” في النزاع السوري بشكل مباشر، عبر تشكيل فصيل مسلح، وفق تعبيرها، في إشارة إلى العميد عوض العلي.

ولفتت إلى وجود أعضاء يتبعون إلى حكومة “الإنقاذ” أو الحكومة “المؤقتة” اللتين كانتا تعملان في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا قبل سقوط النظام السابق.

وترى أن وجودهم لا يحقق شرط الحيادية، ما يؤدي إلى تبني العدد الأكبر من الأعضاء رواية السلطات الرسمية فيما حدث، دون محاولة الوصول إلى حقيقة ما جرى بشكل حيادي ونزيه ودون تصورات مسبقة.

كما ترى المنظمة الحقوقية أنه كان من المفترض أن تتضمن عضوية اللجنة لعناصر من مناطق سورية مختلفة، ومنها الساحل السوري، مما سيبعث الطمأنينة والثقة في نفوس الضحايا وذويهم، ودفعهم إلى التعاون مع اللجنة بشكل أكبر.

وأشار تقرير “سوريون” إلى أن المنظومة القضائية تفتقر إلى وجود إطار قانوني واضح وفعّال لحماية الشهود والضحايا، مما يطرح تساؤلات حول ضمان سلاتهم.

وشكك التقرير الحقوقي بقدرة اللجنة على امتلاكها الصلاحيات الكافية للوصول إلى الأدلة وإجراء تحقيقات غير مقيدة وغير موجّهة من السلطات الانتقالية السورية.

وتعتقد “سوريون” بأنّ “عقودًا من الفساد والمحسوبيات” في الجسم القضائي، وعدم خبرته بالتعامل مع قضايا جرائم الحرب والإبادة الجماعية، يقوّض من قدرة عقد محاكمات عادلة ومستقلة، حتى لو قامت اللجنة بطلب وإحالة المتهمين إلى القضاء.

وقدمت المنظمة توصيات للجنة تقصي حقائق أحداث الساحل للوصول إلى ما أسمته “تحقيق العدالة بشكل شفاف وعلني، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلًا”:

• ضمان استقلالية التحقيق وحياده.
• توثيق الانتهاكات باستخدام آليات وتقنيات حديثة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية والدولية.
• تحديد المسؤوليات دون “تمييز أو خوف أو محاباة”.
• حماية وضمان أمن وسلامة الشهود والضحايا وذويهم.
• التعاون مع الهيئات الدولية لـ”ضمان العدالة”.

كما قدمت توصيات للحكومة السورية وتمثلت بالبنود التالية:

• تعزيز الشفافية وإعلان نتائج التحقيق.
• السماح للجنة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني السوري والمنظمات الدولية.
• ضبط القوات المسلحة والمجموعات المساندة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
• ضمان عدم الإفلات من العقاب وضمان تقديم المتورطين إلى القضاء دون تمييز أو محاباة.
• التصدي لخطاب الكراهية والتحريض على العنف.
• السماح للإعلام بالوصول وتغطية الأحداث بحرية، وضمان سلامتهم أثناء قيامهم بعملهم.
• توفير بيئة آمنة لعودة النازحين.
• جبر الضرر وتعويض الضحايا والمتضررين وإعطائهم الأولوية.

لجنة تقصي الحقائق

وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، شكل لجنة، في 9 من آذار الماضي، للتحقيق بأحداث الساحل ومسبباتها، وما خلفته من قتلى في صفوف عناصر الأمن العام السوري، وانتهاكات بحق مدنيين.

تكونت اللجنة من خمسة قضاة ومحامٍ وضابط، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.

وتضم اللجنة القاضي هنادي أبو عرب، والقاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.

تشكيل اللجنة جاء عقب أحداث دامية شهدتها مدن الساحل غربي سوريا، في طرطوس واللاذقية، بدأت شرارتها عقب تحركات لفلول النظام السابق، في 6 من آذار الماضي.

أسفرت الأحداث عن 803 قتلى من الأمن العام السوري ومدنيين قتلوا على يد عناصر تتبع لفصائل موالية للدولة السورية، لأسباب طائفية، بحسب توثيق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

وفي مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي، قال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، في 25 من آذار الماضي، إنها عاينت تسعة مواقع واستمعت إلى شهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية.

كما سجلت 95 إفادة، وتلقت أكثر من 30 بلاغًا، والتقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وجهات دولية، وفق الفرحان.

الفرحان أشار إلى إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل، مؤكدًا أن “هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يومًا، ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة”.