دمشق.. مدير “التوليد الجامعي” يوضح قرار إخلاء سكن الطلاب

استنكر طلاب الدراسات العليا المقيمين في مستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق، القرار رقم “17”، في 27 من آذار الماضي، الصادر عن مدير المستشفى، الدكتور بشار الكردي.

وتداولت منصات في مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات طبية كـ”سماعة حكيم الإعلامية” صور القرار، في 6 من نيسان، الذي يقضي بإخلاء السكن الطلابي في المستشفى، خلال أقل من شهر، إذ تنتهي المدة الممنوحة للطلاب من أجل الإخلاء في نهاية 15 من نيسان الحالي.

ويعتمد الأطباء من طلاب الدراسات في إقامتهم على سكن الأطباء كونه أقرب للمستشفى، وأقل وطأة من الإيجارات خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر السوريون بها وتراجع مصدر الدخل.

ويعد مستشفى التوليد من أهم المستشفيات التعليمية في سوريا، وأكبر مركز تخصصي بأمراض التوليد والنسائية وجراحتها، وبدأ العمل به في عام 1983، وصدر مرسوم إحداثه كهيئة عامة مستقلة بالمرسوم التشريعي رقم “18” في 5 من آب عام 2000.

ويقدم المستشفى الخدمات الطبية الأكاديمية والعلمية البحثية عالية المستوى، وهو مجهز بكادر طبي تعليمي مؤهل وبأفضل وأحدث التجهيزات الطبية والعلمية.

قرار إخلاء السكن الطلابي في مستشفى المجتهد بدمشق

ردود فعل

الطبيبة لين محمد قالت لعنب بلدي إن الطلاب لا يعرفون ما السبب وراء اتخاذ الإدارة هذا القرار، وأشارت إلى أنه يجب تأمين سكن لكل الأطباء المقيمين، وعبرت عن أسفها لأن الطبيب السوري لا يحظى بالتقدير الكافي رغم كل الصعوبات التي يمر بها.

عرض التعميم بهذا الشكل دون توضيح الأسباب يشكل قلقًا عند أغلب الطلاب، بحسب الطبيبة، ومن الأفضل سؤال المعنيين عن خلفيات الموضوع بدلًا من نشر التعميم بهذا الشكل على الصفحات الطبية.

بدوره أوضح الطبيب زين الدين محمد، لعنب بلدي، أن هذا القرار لم يأت في وقته الصحيح فاليوم الهم الأكبر عند الطبيب المقيم هو كيف يستكمل مصاريفه الشهرية براتبه المتواضع.

من جهته لفت الطبيب مضر محمد إلى أن الطبيب المقيم لا ينقصه سفر وتعب كي يرهق قرار آخر تفكيره، ويجب في هذه المرحلة الوقوف مع الطبيب الذي يعمل ويعطي، بدل اتخاذ قرارات مجحفة بحقه، مطالبًا بإعادة النظر بالقرار.

مستلزمات العلاج بمستشفيات دمشق على عاتق المرضى

الجهات المعنية توضح

عنب بلدي تواصلت مع المدير العام لمستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي في دمشق، الدكتور بشار الكردي، الذي أوضح أن قرار نقل طلاب الدراسات العليا المقيمين ضمن المستشفى إلى السكن المخصص لهم في المدينة الجامعية، جاء بناء على التوجيهات الواردة من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حرصًا على تأمين بيئة خدمية وصحية ملائمة لكل من الكوادر الطبية والمرضى.

وأضاف الكردي، أن هذا القرار جاء بعد دراسة الواقع الحالي لسكن الطلاب داخل المستشفى، إذ يشغله أكثر من 137 طالبًا وطالبة، ما تسبب بزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما انعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتوزيع المواد اللوجستية داخل المؤسسة.

الموافقة الرسمية على قرار النقل صدرت من وزارتي الصحة والتعليم العالي، ويجري حاليًا التنسيق مع إدارة المدينة الجامعية لتأمين السكن المناسب للأطباء والطلاب، بحسب الدكتور بشار الكردي.

وشدد المدير العام لمستشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي، على أن إدارة المستشفى تثّمن تعاون طلاب الدراسات العليا، وتؤكد التزامها المستمر بتوفير بيئة تدريبية وعلمية داعمة داخل المستشفى إلى جانب الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

سكن دراسات.. ولكن

ويعد السكن الجامعي في دمشق، كمعظم مؤسسات الدولة، التي تعاني واقعًا مترديًا تفاقم خلال السنوات الماضية، وهو ما يعود لعدة أسباب كالإهمال والسرقات والفساد الإداري والمالي، ما ينعكس على الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

ويعاني الطلاب من سوء خدمات السكن الجامعي بشكل مستمر وعلى الصعد كافة، بدءًا من عدم تأهيل الوحدات والغرف من ناحية الأسرّة والكهرباء والتدفئة، مرورًا بحمامات ومطابخ لا تصلح للاستخدام البشري.

وأما المصاعد الكهربائية فهي خارجة عن الخدمة منذ سنوات، وهناك طلاب يعيشون في الطابق السابع والثامن، يواجهون صعوبة يومية بالصعود لطابقهم.

وتتراجع الطاقة الاستيعابية لغرف السكن الجامعي كل سنة، بسبب خروج بعضها عن الخدمة، إضافة إلى وجود طلاب غير مستحقين للغرف، يعيشون فيها بمفردهم أو يأتون بأشخاص من طرفهم عبر إيصالات وهمية، إضافة إلى وجود بعض الموظفين المقيمين، وسابقًا كان هناك غرف لموظفي اتحاد الطلبة.

طلبة يشتكون سوء خدمات السكن الجامعي بالمزة