السويداء.. وهم الرغبة في الانفصال

بيسان خلف | جوليان هنيدي

مع الإعلان الدستوري في 13 من آذار الماضي، جاءت تصريحات الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الرافضة للإعلان، مطالبًا بإعادة صياغة دستور جديد للبلاد يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية التاريخية والثقافية للبلاد، ويضمن استقلالية وفصل السلطات، وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، والحد من صلاحيات رئاسة الجمهورية.

تصريحات الهجري أثارت جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع خروج مظاهرات مناهضة لحكومة دمشق في السويداء، تصاعدت حدة الاتهامات برغبة السويداء بالانفصال عن سوريا، وهو ما اعتبره ناشطون بمثابة “أصوات تغرد خارج السرب”، وليس لها رصيد اجتماعي ووطني.

الانفصال عن سوريا نفاه الهجري في تصريح له في 4 من آذار الماضي، مؤكدًا أن “مشروعنا وطني واضح بامتياز، وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، نريد أن نعيش بكرامتنا هذا ما نطالب به، وكنا بمرحلة والآن بمرحلة فراغ، والأمر دقيق جدًا يجب أن نوحد الصف”، مضيفًا أن الحديث الذي يدور حول الانفصال لا أساس له.

ومن جهة أخرى، اعتبر شيخا العقل في السويداء حمود الحناوي ويوسف جربوع أن حكومة دمشق هي حكومة أمر واقع لكنها لاقت دعمًا دوليًا، وتعاملت بشكل إيجابي مع مطالب مشايخ العقل، التي تنادي بأن يكون الكادر الأمني والعسكري في السويداء من أبناء المحافظة، ولا مانع بأن يكون هناك موفدون من دمشق كالمحافظ للإشراف على الإدارة.

ورغم تأكيد جميع القوى الفاعلة في المحافظة على وحدة التراب السوري ورفض الانفصال، ما زالت تثار تساؤلات الشارع السوري حول رغبة السويداء بالانفصال وطلب الحماية الإسرائيلية.

اتهامات ليست الأولى

الاتهامات حول رغبة السويداء بالانفصال لم تكن جديدة، إذ واجه الحراك السلمي في السويداء، عام 2021، في عهد النظام السابق، اتهامات بالتعاون مع المعارضة المسلحة في إدلب والرغبة بالانفصال عن سوريا.

الصحفي والناشط في المجتمع المدني رواد بلان، قال لعنب بلدي، إن النظام عمل على عزل السويداء عن المحيط السوري تاريخيًا منذ الاستقلال، وتهمة الانفصال هي تهمة تاريخية أيضًا تكرست رغم كل التضحيات التي قدمها أهالي السويداء في سوريا.

وأضاف أن سردية الانفصال تم تكريسها من قبل السلطتين السابقة والحالية وتسويقها بين السوريين، مستغلين اندماج الدروز في فلسطين من “عرب 48” في المجتمع الإسرائيلي كأي أقلية تتمسك بالدولة لحمايتها.

ويرى أن النظام عزل الدروز عن القضية الوطنية بأدوات ممنهجة، والسلطة الجديدة تعمل بذات الأدوات وذات الخطاب، والهجوم على الدروز هو محاولة ابتزاز، فإما خائن وعميل وإما قبول بالأمر الواقع.

الشيخ الهجري وأبناء محافظة السويداء مصرّون على وجود جيش وطني من العسكريين السوريين غير الأجانب يمثل كل أطياف الشعب السوري، “ولا نريد جيشًا فصائليًا قائمًا على لون واحد”، بحسب بلان.

ومن جهته، الباحث السياسي جمال الشوفي، أكد لعنب بلدي أن اتهام السويداء بالانفصال ليس جديدًا، وكان متداولًا على لسان النظام السابق، فكان يتهم الدروز كما يتهم باقي أطياف الشعب السوري، وأسهل تهمة لديه هي العمالة.

سقوط نظام الأسد سبب فراغًا أمنيًا وشُرطيًا، الأمر الذي خلق حالة من الإرباك في الشارع السوري، وإضافة إلى الإرباك طوال الـ14 عامًا من الثورة، هناك احتقان طائفي بين السوريين يولد حالة من عدم الأريحية بين كافة أطياف الشعب السوري، وفقًا للشوفي.

وقال الشوفي، إن السويداء كانت وما زالت قبلتها دمشق، ومطالب السويداء بالاعتدال في الحكم لا يعني أنها تريد الانفصال أو طلب الحكومة الإسرائيلية، “ولا شك أننا نسمع أصواتًا تغرد خارج السرب، وهذه الأصوات محلية وليس لها رصيد اجتماعي ووطني”.

 

مطالب السويداء بالاعتدال في الحكم لا يعني أنها تريد الانفصال أو طلب الحكومة الإسرائيلية، ولا شك أننا نسمع أصواتًا تغرد خارج السرب، وهذه الأصوات محلية وليس لها رصيد اجتماعي ووطني.

جمال الشوفي

باحث سياسي

 

وأضاف أن تلك الأصوات لا تعمل على الحوار ولا توثق الصلة مع الحكومة القائمة بقدر ما تعمل على لغة العداء وتكريسها، وهذه الدعوات تستثمر فيها جهات مشبوهة قد تكون إحداها إسرائيل.

وأكد الشوفي أن السويداء ذات بعد وطني وإن كانت تحاور على بعض القضايا والمحاور الوطنية، فإن هدفها توطيد مؤسسات الدولة والاتجاه نحو الاستقرار.

دور المجتمع المدني في السويداء

أشار الباحث السياسي جمال الشوفي إلى أن المجتمع المدني في السويداء حواري يرغب في الاستقرار والسلام وتحقيق مكاسب الثورة، وينظر نقديًا للأخطاء من كل الجهات سواء من السلطة أو من المجتمع المحلي، لكن بذات الوقت يعمل على الحوار والنقد وتغليب فكرة الاستقرار والاعتدال.

المجتمع المدني، وخاصة أشخاصه البارزين يتعرضون لاتهامات متعددة، مثلًا إذا قلت أنا أريد تثبيت الدولة بغض النظر عن السلطة فأنا أُتهم بأني موالٍ للسلطة، الدولة هي مؤسسات وشرطة وقانون وهذا أمر مختلف عن السلطة، وإذا قلت إن هناك مطالب محقة لتثبيت الأمن والأمان فأنت متهم بـ”الأقلوية”.

اتهامات السويداء بالانفصال هي موجة غوغائية هدفها إثارة بلبلة واسعة داخل المجتمع السوري، عبر أصوات أشبه ما تكون بالذباب الإلكتروني غرضها التحريض وإقصاء الصوت العاقل الذي يريد الحوار، بحسب الشوفي.

آراء الشارع متضاربة

“لو أردنا الانفصال كانت الفرصة متاحة في عهد نظام الأسد، وستلاقي دعمًا دوليًا، عدم القبول بحكومة ذات لون واحد وإعلان دستوري لا يضمن حق الأقليات بالمشاركة في العمل السياسي ضمن مادة واضحة لا يعني الانفصال”، قال رامي الأطرش (29 عامًا) من بلدة القريا، الذي كان ناشطًا في حراك السويداء عام 2021.

وأضاف، “مطالبنا واضحة، نريد دستورًا ديمقراطيًا قائمًا على التشاركية وليس المحاصصة من أجل بناء دولة مدينة، وجيشًا وطنيًا تتم هيكلته بطريقة تعزز دور المواطنة، الجيش الفصائلي القائم على العقيدة الدينية أو العرقية تجربة مشابهة لجيش الأسد”.

 

مطالبنا واضحة، نريد دستورًا ديمقراطيًا قائمًا على التشاركية وليس المحاصصة من أجل بناء دولة مدينة، وجيشًا وطنيًا تتم هيكلته بطريقة تعزز دور المواطنة، الجيش الفصائلي القائم على العقيدة الدينية أو العرقية تجربة مشابهة لجيش الأسد”.

رامي الاطرش

ناشط مدني من السويداء

 

أما محمد العقباني، الناشط في حراك السويداء، فيرى أن “البعض أصبح يستخدم دون معرفة منه أو بخبث” ما كان يستخدمه مؤيدو النظام البائد من حجج، تتمحور حول أن دمشق هي شريان الحياة الرئيس للمحافظة، و”يتذرع بالحاجة لدمشق، فهي توفر الخدمات كالتعليم والصحة، والعمل، وذلك بسبب التوزع الديموغرافي في أكثر من محافظة ومنها ريف دمشق.

وقال إن هناك من يردد مقولة حتمية التواصل مع دمشق لعدم وجود البديل لأن البديل الوحيد هو إسرائيل، وبذلك يتم إخراج أبناء السويداء عن الهوية الوطنية والتاريخية، “لكن ما أحاول إيصاله أنه كما كان النظام عاجزًا عن قطع شريان الحياة عن المحافظة، وعزلها، فإن السلطة الحالية في دمشق عاجزة عن ذلك، بسبب ارتباط السويداء بالملفات الدولية وحماية الأقليات”.

 

رفض الاحتلال لا يعني قبول سلطة مستبدة أخرى، سواء كانت بعثية أو بغطاء ديني.

محمد العقباني

ناشط مدني من السويداء

 

وأضاف العقباني أن المطالبة بالقطيعة مع سلطة دمشق لا تعني قطع العلاقة مع دمشق كمدينة أو تغيير الانتماء، بل تعني البحث عن حلول جديدة يمكن التعامل معها، بعيدًا عن المصالح الشخصية والمزايدات الوطنية، “رفض الاحتلال لا يعني قبول سلطة مستبدة أخرى، سواء كانت بعثية أو بغطاء ديني”.

كيف بدأ الحراك

تعرضت السويداء منذ بداية الثورة لضغوط كبيرة من قبل النظام السابق، إذ كان يمارس أساليب القمع والاعتقالات التعسفية والاعتداء على المتظاهرين منذ بداية الثورة عام 2011، بالإضافة إلى الفتن التي كانت الحكومة آنذاك تفتعلها بين محافظتي درعا والسويداء، ومنها محاولات زعزعة الأمن بين الريف الغربي للسويداء والريف الشرقي لدرعا.

التعتيم الإعلامي عن المواقف السياسية للمحافظة جعلها منطقة معزولة عن باقي مكونات المجتمع السوري، إلى أن بدأت الاتهامات بشكل مباشر عقب الاحتجاجات السلمية في 2018، التي كانت تندد بتصرفات الحكومة السابقة من تجاهل الواقع الخدمي في المدينة.

ومع تردي الوضع الخدمي، كالكهرباء، إذ لا تتجاوز ساعة وصل مقابل أربع ساعات قطع، بالإضافة إلى شح الماء ومعاناة بعض المناطق في المدينة من عدم توفرها أبدًا، وسوء خدمة الإنترنت، ازداد الوضع الأمني سوءًا مع ارتفاع حالات الخطف بين ريفي السويداء الغربي ودرعا الشرقي.

وإضافة إلى ذلك، اشتدت القبضة الأمنية ومصادرة الحريات، وضعف التمثيل السياسي في الدوائر الحكومية ومجلس الشعب، إذ لم يكن التمثيل حقيقيًا بل شكلي لا يعبر عن تطلعات الشعب.

 نظام الأسد وحراك السويداء

مع تحول مطالب مظاهرات السويداء من الاقتصادية والخدمية إلى حراك ينادي بإسقاط النظام، وتطبيق الحل السياسي الرامي إلى الانتقال السلمي للسلطة والإفراج عن المعتقلين، قام النظام السابق بعدة إجراءات لقمع الحراك السلمي، أبرزها بث الشائعات حول دخول “التنظيمات الإرهابية” للسويداء من البادية الشرقية، وإرسال تعزيزات عسكرية

ومع رفض المشاركين في الحراك السلمي دعوات النظام السابق لإجراء “تسوية”، حصلت مشادة كلامية بين المتظاهرين وعناصر الأمن، وتم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة الشاب جواد الباروكي، الذي توفي قبل إسعافه للمستشفى، ليكون أول قتيل على يد قوات النظام في حراك السويداء.

وشيع المتظاهرون الباروكي من ساحة الكرامة بحضور مرجعيات دينية واجتماعية.

ولم يتوقف النظام عند هذا الحد، بل لجأ لأسلوب الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين وطلاب الجامعات.

في مطلع عام 2024، اقتحمت قوات الأمن السكن الجامعي في اللاذقية، واعتقلت الطالب داني عبيد، بسبب منشور له على “فيس بوك” عن الاحتجاجات السلمية في السويداء، ليستمر اعتقاله 75 يومًا.

وخلال الحراك والتصعيد بين متظاهري ساحة الكرامة وقوات الأمن السابق، حذر الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، مرارًا من بث الفتنة في صفوف الحراك والانخراط بصراع مسلح.

وقال حينها في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية عبر “فيس بوك”، إن أبناء المحافظة “وطنيون مسالمون، وهم عند اللزوم أهل للدفاع عن الوطن، وعن السلم والكرامة والحق، في سبيل مستقبل أفضل”.

الهجري أكد أن أبناء المحافظة مستمرون بالحراك السلمي المعارض للنظام السوري، موضحًا أن المظاهرات تهدف “لطلب الحقوق عبر النداءات المحقّة بسلمية”.

السويداء والحكومة الجديدة

في 12 من آذار الماضي، نُشر “محضر تفاهم”، أبرمه محافظ السويداء، مصطفى البكور، والرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، لحل مشكلات المحافظة.

وقالت محافظة السويداء، إن “محضر التفاهم” توافق عليه الحاضرون وتضمن الاتفاق على تفعيل الضابطة العدلية وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقين وكافة الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة للموظفين وإعادة النظر في أوضاع المفصولين من العمل قبل 8 من كانون الأول 2024.

كما نص الاتفاق على إصلاح المؤسسات الحكومية ماليًا وإداريًا، وتسريع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين، مع التأكيد على الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.

وشملت البنود إزالة التعديات على أملاك الدولة وفق خطة مدروسة وإيجاد بدائل، إلى جانب تخصيص مبنى الحزب سابقًا كمقر رئيس للجامعة في المحافظة.

وجرى الاتفاق خلال اجتماع تنظيمي وإداري عُقد في دارة الرئاسة الروحية لمشيخة العقل في قنوات، بمشاركة عدد من الأعضاء الذين مثلوا السويداء خلال مؤتمر الحوار الوطني، حيث بحث الاجتماع أوضاع السويداء الحالية.

وذكر في بنود الاتفاق اعتبار الموقعين على هذه البنود لجنة متابعة لتنفيذها، على أن يتم استمرار التشاور وإيجاد الحلول لأي مستجدات أو وقائع لم تُغطَّ ضمن البنود.

من جهته، نقل موقع “السويداء 24“، المتخصص بتغطية أخبار المحافظة، عن مصدر من الرئاسة الروحية للسويداء، أن وثيقة التفاهم الصادرة عن اجتماع بين مجموعة من السياسيين وموفد الإدارة الجديدة، هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقًا نهائيًا.

وأضاف أن موفد الإدارة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذها، وهناك ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها.

وكان الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، التقى وفدًا من ناشطي السويداء في قصر “الشعب” بدمشق، برفقة محافظ السويداء، مصطفى البكور، في 11 من آذار الماضي.

وأدت الأحداث التي تلت سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول 2024، والإعلان عن تشكيل جيش سوري جديد، إلى ما يشبه حالة انقسام سياسي وعسكري في محافظة السويداء، بين مؤيد لفكرة الانضمام لوزارة الدفاع في دمشق، ومعارض لها.

وفي وقت كانت فيه الوزارة تسعى لتحقيق اتفاق مع أطراف في السويداء، ظهر تشكيل عسكري عرف باسم “المجلس العسكري في السويداء” ” في بيان نُشر، في 24 من شباط الماضي، قال إنه يحمل “مشروعًا وطنيًا”، مبديًا رغبته التعاون مع دمشق.

“المجلس” زاد من تعقيد المشهد على ساحة المحافظة، لكنه لم يشغل حيزًا من المفاوضات، كمان لم تعلّق الحكومة السورية أو الفصائل المحلية على وجوده في السويداء، علمًا أن اتهامات عديدة وجّهت له بتلقي الدعم من إسرائيل التي وسّعت نشاطها جنوبي سوريا منذ أشهر.

ولم يجب قائد “المجلس العسكري”، طارق الشوفي، على استفسارات طرحتها عنب بلدي مرارًا، عبر مراسلة إلكترونية، حول الاتهامات الموجهة له، وموقفه من دمشق.

مستجدات ودلالات

مع محاولات إسرائيل استغلال الوضع في سوريا، وإعطاء انطباع مترافق بتهديدات حول دفاعها عن الدروز في سوريا، لا تبدي القوى الوطنية اعتبارًا لهذا النهج، وتؤكد التمسك بهويتها الوطنية، لكن القلق من عدم وجود رؤية واضحة، وظهور بعض الأصوات التي تروج لخيار الانفصال، بات يشوش الموقف.

الموقف الوطني في السويداء ظهر في تصريحات ووقفات، منها تجمع في ساحة الكرامة بالسويداء، ندد المشاركون فيه بالقصف الإسرائيلي على درعا، وأكدوا وحدة الشعب السوري، وجددوا رفضهم لأي تدخلات خارجية في البلاد.

مقابل موقف الناشطين، نشرت صفحات إخبارية، منها “الراصد”، نص برقية حملت توقيع شيخي عقل الطائفة يوسف جربوع وحمود الحناوي، إلى ممثلين اجتماعيين ودينيين من مختلف أبناء المحافظة، وقوى عسكرية منها “حركة رجال الكرامة”، وتيارات سياسية ومدنية منها “الهيئة الاجتماعية للعمل الوطني”، و”تيار الحرية والتغيير”.

 

البرقية الموقعة في 26 من آذار الماضي، والموجهة للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قبل أيام من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، طالبت بإعادة النظر بالإعلان الدستوري، ومحاسبة المتورطين بالتحريض الطائفي.

وأكدت أن انتصار الثورة السورية يجب أن يُترجم بالانتقال إلى مسار سياسي جامع، يُشرك جميع السوريين في الحياة السياسية والاقتصادية والدفاع عن البلاد ضد أي اعتداء خارجي، وتحت شعار “الدين لله والوطن للجميع”.

وشددت البرقية على وحدة الأراضي السورية وضرورة الحفاظ على التنوع الثقافي والعرقي، ورأت في مؤتمر الحوار الوطني مدخلًا أساسيًا لمعالجة العقد الاجتماعي السوري.

كما طالبت بتفعيل مخرجات المؤتمر، لا سيما البند الـ18 الذي يدعو لاستمرار الحوار وتشكيل لجان تمثيلية تشمل مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والخدمية.

ورأت البرقية أن الإعلان الدستوري لا يلبّي تطلعات شرائح واسعة من السوريين، مع المطالبة بإعادة النظر فيه عبر حوار وطني حقيقي وشامل، يضمن الفصل بين السلطات، وتفعيل مبدأ المحاسبة، وتحقيق العدالة والمواطنة، وصولًا إلى صياغة دستور دائم يعبّر عن الإرادة الشعبية، وتأسيس مجلس شعب منتخب مباشرة من قبل المواطنين.

وأكدت البرقية ضرورة تفعيل المؤسسات القضائية والضابطة العدلية، وإعادة جميع مؤسسات الدولة للعمل، مع إصلاح إداري ومالي شامل، لتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وعدالة.

ودعت لوقف قرارات التسريح العشوائي للموظفين، وإعادتهم إلى مواقع عملهم، باستثناء من يثبت فساده أو مخالفته للقانون.

وحذر الموقعون من التعامل الفردي مع جهات خارجية بعيدًا عن مؤسسات الدولة، معتبرين أن هذه التصرفات تسيء للوحدة الوطنية، ودعوا إلى رفع العلم السوري الجامع باعتباره رمزًا وطنيًا لكل السوريين.