العراق يسمح بدخول فئات من السوريين

أعلن العراق عن السماح لفئات من المواطنين السوريين بدخول أراضيه بعد استيفاء مجموعة من الشروط.

وقالت السفارة العراقية في دمشق، الجمعة 28 من آذار، إن بغداد سمحت بدخول السوريين إلى الأراضي العراقية بعد الحصول على موافقة من مكتب التدقيق الأمني.

وأضافت أن الفئات المشمولة بقرار السماح بالدخول هي:

1. السورية المتزوجة من عراقي ويرغب باصطحابها للعراق.
2. العراقي الذي لديه أحد الأبوين يحمل الجنسية السورية ويرغب باصطحابه للعراق.
3. السوري المتزوج من عراقية ويرغب بمرافقة زوجته إلى العراق.
4. السورية المتزوجة من عراقي ولديها قاصرون من زوجها السابق يحملون الجواز السوري وهي الوصية عليهم.

السفارة لفتت إلى أن المشمولين في هذا الإعلان يجب عليهم مراجعة القسم القنصلي في السفارة، مستصحبين معهم عقد الزواج المصدق مع الأرواق الثبوتية الأخرى.

القرار العراقي جاء قبل ساعات من سماح الأردن بدخول السوريين إلى أراضيه لأغراض سياحية، ولمدة شهر واحد.

قالت وزارة الداخلية الأردنية اليوم، السبت، إنها سمحت للمجموعات السياحية السورية بالدخول إلى أراضي المملكة.

وأضافت أن الرحلات السياحية تعمل وفق الضوابط والشروط المعمول بها سابقًا، ويمنح السياح مدة زيارة لشهر واحد فقط.

ومنذ سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، تضاربت المواقف بين التيارات والكتل السياسية في العراق، إذ اعترض العديد منها على وصول المعارضة السورية للحكم.

وهددت بعض التكتلات السياسية والعسكرية بدعم النظام المخلوع خلال المعارك التي شهدتها سوريا نهاية العام الماضي، لكنها لم تتخذ أي خطوات عملية في هذا الصدد.

وخلال آذار الحالي، تحدثت تقارير إعلامية عن اعتقال سوريين داخل الأراضي العراقية بسبب دعمهم للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية السورية الاعتداء على مواطنين سوريين في العراق، معتبرة أنها أفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقالت الوزارة عبر بيان، في 12 من آذار الحالي، إنها تقف إلى جانب أبناء الشعب السوري المقيمين في العراق، مطالبة الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم واتخاذ التدبير اللازمة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

وأكدت الخارجية السورية أنها ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية، معبرة عن ثقتها بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون وحماية المجتمعات ضمن أراضيها.