“المركزي السوري” يوضح قضية استقالة حاكمته

نفى مصرف سوريا المركزي الأخبار المتداولة عن استقالة حاكمته ميساء صابرين.

ونقلت قناة “العربية” عن المركزي اليوم، الجمعة 28 من آذار، أن صابرين أنهت مهامها في تسيير الأعمال بكفاءة، نافيًا ما تم تداوله حول الاستقالة.

وأوضح المركزي أن انتهاء دور صابرين جاء في إطار الإجراءات الإدارية الطبيعية للمصرف.

صابرين قالت أمس لوكالة “رويترز” إنها قدمت استقالتها بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينها في المنصب مؤقتًا، لأنه من المتوقع أن تعين الإدارة السورية محافظًا جديدًا بعد تشكيل الحكومة.

في 30 من كانون الأول 2024، كلفت حكومة تسيير الأعمال ميساء صابرين برئاسة مصرف سوريا المركزي، بشكل مؤقت، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ سوريا.

وصابرين حاصلة على شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، وقبل تعيينها كانت تشغل منصب النائبة الأولى لحاكم مصرف سوريا المركزي السابق، محمد عصام هزيمة.

تعهدت صابرين بتعزيز استقلال البنك فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وأنه سيكون تحولًا كبيرًا عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد، وفق ما جاء في مقابلة لها مع وكالة “رويترز“.

تشغل ميساء صابرين عضوية مجلس إدارة “سوق دمشق للأوراق المالية” ممثلة عن مصرف سوريا المركزي منذ كانون الأول 2018.

كما شغلت عدة مناصب في المصرف منها المديرة المشرفة وعضو لجنة إدارة المصرف، مديرة مديرية مفوضية الحكومة، ورئيسة قسم الرقابة المكتبية.

وشغلت منصب حاكمة المركزي خلفًا لمحمد عصام هزيمة الذي عين في نيسان 2021، بعد أن حمل النظام مسؤولية ارتفاع سعر الصرف في عام 2020 للحاكم الأسبق، حازم قرفول.

وكانت ميساء صابرين مرشحة لرئاسة المصرف حينها، إلى جانب هزيمة.

وقبل تكليف ميساء صابرين بتسيير أعمال مصرف سوريا المركزي، تعاقب على عرش المصرف 13 حاكمًا منذ تأسيسه قبل 68 عامًا.

وسجل أديب ميالة أطول فترة للحكم، إذ أدار المنصب لـ12 عامًا.

مصرف سوريا المركزي تأسس عام 1956، ويعرف بأنه مؤسسة مالية مستقلة مسؤولة عن السياسة النقدية في البلاد وإدارة هذه السياسة، إضافة إلى إدارة احتياطي البلاد من القطع الأجنبي ومد المصارف بحاجاتها من السيولة النقدية وسعر الفائدة.

ويقوم المصرف المركزي بعدة وظائف منها إصدار عملة الدولة والمحافظة على قيمتها النقدية، ومراقبة عمل المصارف، ويعد مؤسسة نقدية مستقلة، يجب ألا تتدخل السلطة التنفيذية بطبيعة عمله.

لكن في سوريا اختلف الأمر منذ تولي آل الأسد مقاليد الحكم عام 1970، إذ تحول المنصب إلى مركز يستلم قيادته شخص ينفذ قرارات الرئيس وينسجم مع رؤيته الاقتصادية.