أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اليوم، الخميس 27 من آذار، قرارًا حددت بموجبه رسوم الترانزيت على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية عند دخولها الأراضي السورية أو عبورها (ترانزيت).
ووفق القرار، تحدد الرسوم بالدولار الأمريكي، بنسبة قدرها 2% على السيارات الشاحنة العابرة ترانزيت بمقصد خارجي، أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة.
ويحسب الرسم بالدولار بضرب الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة مضافًا إلى وزن السيارة فارغة) بالمسافة المقطوعة، ثم يضرب الناتج بنسبة 2%.
وبالنسبة للسيارة الفارغة يحدد الرسم بالدولار بضرب وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) بالمسافة المقطوعة، ثم يضرب الناتج بالنسبة 2%.
كما يحدد رسم الترانزيت أيضًا بنسبة مئوية قدرها (0.5%) على السيارات الشاحنة المنطلقة من وإلى المرافئ السورية (ترانزيت بمقصد داخلي أو خارجي)، بنفس طريقة الاحتساب للسيارات المحملة أو الفارغة.
وحسب القرار، يُنهى العمل بكل ما هو مخالف له، وسيبدأ العمل به ابتداء من مطلع نيسان المقبل.
الترانزيت (Transit) هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى حركة البضائع أو الأشخاص عبر دولة أو منطقة معينة، دون أن تكون تلك الدولة أو المنطقة هي الوجهة النهائية.
في سياق التجارة والنقل، يعرف الترانزيت أكاديميًا على أنه عملية نقل البضائع أو الركاب عبر أراضي دولة وسيطة بين بلد المصدر وبلد الوجهة النهائية، مع تطبيق إجراءات جمركية خاصة تضمن عدم تأثر هذه البضائع أو الركاب بالقوانين الاقتصادية أو الضرائب المحلية للدولة الوسيطة.
عقب سقوط النظام، أبدى الأردن رغبة واضحة بعودة تفعيل تجارة الترانزيت عبر سوريا، إذ قال عضو غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن تعزيز تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا يمثّل فرصة واعدة لاستفادة المملكة من موقعها الاستراتيجي كمنفذ جنوبي وحيد وآمن للجنوب السوري.
وفي 18 من كانون الأول 2024، بدأت الشاحنات الأردنية بالدخول مباشرة إلى الأراضي السورية عبر معبر “نصيب- جابر” الحدودي لتسليم البضائع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحركة التجارية بين البلدين، وذلك بعد أن أتاحت السلطات السورية خيار تسليم البضائع مباشرة للتجار دون الحاجة إلى تبديل سيارة النقل عند المعبر.
في نهاية العام الماضي، أعلنت حكومة دمشق المؤقتة إحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، وإلحاق الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة بها.
وقالت رئاسة الوزراء السورية في بيان، في 31 من كانون الأول 2024، إنها أحدثت هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية مرتبطة بالمجلس الوزاري، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمادية.
وتتولى الهيئة المحدثة، بحسب بيان الوزارة، عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.
وألحقت الوزارة بهيئة المنافذ كلًا من إدارتي مرافئ اللاذقية وطرطوس، ومديرية الموانئ ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات البحرية والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة إضافة إلى المراكز الحدودية.