اعتقالات وضبط متفجرات بحملة أمنية في دمشق القديمة

أطلقت مديرية الأمن العام حملة أمنية في أحياء دمشق القديمة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، وقالت إنها تمكنت من إلقاء القبض على عدد من العناصر التابعين لفلول النظام.

وقالت وزارة الداخلية السورية الأربعاء 26 من آذار، إن عناصر الأمن العام عثروا بحوزة فلول الأسد الذين تم القبض عليهم في أحياء دمشق القديمة، على عبوات ناسفة وأسلحة وذخائر كانت معدة للتفجير في مناطق حيوية.

وفي إطار الحملة الأمنية بدمشق، ألقت وزارة الداخلية السورية أمس الأربعاء، القبض على ماهر زياد حديد، وهو أحد القادة العسكريين وذراع الأمن العسكري في منطقة التضامن في النظام السابق.

وأضافت الداخلية السورية أن حديد متورط بجرائم قتل واعتقال وتغييب بحق المدنيين في الحي، وسيُقدم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

كما ألقت مديرية أمن ريف دمشق القبض على شادي عادل محفوظ، الذي عمل لدى شعبة المخابرات العسكرية “فرع 277”.

وقالت مديرية أمن ريف دمشق، إن “محفوظ” كان مسؤولًا عن التجنيد لصالح شعبة الأمن العسكري بعهد النظام، ومتورط بجرائم حرب حيث شارك في الفترة الأخيرة مع فلول الأسد باستهداف القوات الأمنية والعسكرية في الساحل، وسيتم تقديمه للقضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضمن خطة إدارة الأمن لتعزيز الأمن والاستقرار، شهدت أحياء دمشق القديمة وأسواقها، انتشارًا واسعًا لقوات إدارة الأمن العام، مع اقتراب عيد الفطر، في ظل الإقبال المتزايد الذي تشهده الأسواق لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.

كما كثفت شرطة مرور دمشق انتشارها على مفارق الطرقات ومداخل أسواق العاصمة، لضمان تنظيم السير وتسهيل حركة المرور، وسط ازدحام متزايد مع اقتراب العيد.

وسبق أن أطلقت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة، عدة حملات أمنية بشكل متزامن لإلقاء القبض على فلول النظام السابق في أكثر من محافظة من ضمنها دمشق وريفها.

وقال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في تصريح سابق، إن الداخلية السورية ووزارة الدفاع، لن تتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش من فلول النظام المتورطين في تعذيب الشعب السوري.

وذكرت “إدارة العمليات العسكرية” سابقًا، إنها ستقدم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب، مؤكدة التزامها بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.