حملة تبليغات ضد حسابات الحكومة السورية

رصدت وزارة الإعلام السورية حملة تبليغات إلكترونية تستهدف الصفحات الرسمية الحكومية، وصفحات شخصية لمواطنين وجهات غير حكومية، وتحديدًا على منصة “فيس بوك”، متهمة فلول نظام الأسد المخلوع بالوقوف خلفها.

وذكرت الوزارة الاثنين، 24 من آذار، أن التحقيقات تشير إلى أن العديد من هذه التبليغات جرى تقديمها عبر بريد إلكتروني يحمل اسم وزارة الإعلام، وهو بريد وهمي لا يمت بصلة للوزارة، إذ إن العناوين الإلكتورنية الرسمية للوزارات والجهات الحكومية معروفة وواضحة.

“وطالت هذه الحملات منشورات وصفحات تنشر محتوى وطنيًا، خاصة ما يتعلق بالإنجازات الحكومية والفعاليات الثورية، عبر الادعاء بملكي حقوق المواد المرئية المنشورة على مواقع التواصل”، بحسب الوزارة.

وتندرج هذه الحملة ضمن محاولات منظمة من قبل فلول النظام المخلوع وبعض الشركات التي كانت تعمل تحت مظلته سابقًا، وما زالت تسعى إلى ضرب الاستقرار في سوريا وتشويه إنجازات الدولة السورية الجديدة.

الوزارة بيّنت أنها تعمل على تتبع الجهات التي تقف وراء هذه التبليغات والهجمات الإلكترونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، ومنع أي محاولات لتزييف الحقائق أو زعزعة الأمن والاستقرار.

وكانت الوزارة أدانت، في 10 من آذار الحالي، ما وصفتها بـ”الاعتداءات الممنهجة” التي ارتكبتها فلول النظام السابق ضد الصحفيين والإعلاميين في الساحل السوري.

واعتبرت هذه الاعتداءات جريمة بحق حرية الصحافة، وانتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل للإعلاميين حقهم في ممارسة عملهم بأمان.

كما أنها تكرّس نهجًا مستمرًا في تكميم الأفواه ومحاربة الكلمة الصادقة، ما يشكّل خطرًا على حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات الصحيحة.

وأكدت الوزارة متابعتها لجميع الانتهاكات والشكاوى المقدمة إليها، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان حرية العمل الصحفي وحماية الإعلاميين من أي تهديدات أو مضايقات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هذه الإدانة سبقها بيوم واحد حديث الوزارة عن حملات تحريضية عبر وسائل الإعلام بهدف إثارة الفوضى ونشر التضليل.

وجاء ذلك بعد محاولات إعادة تداول صور ومقاطع مصورة قديمة يعود بعضها لسنوات سابقة وأخرى مأخوذة من خارج البلاد، بهدف التلاعب بالرأي العام وتقديمها على أنها أحداث جارية في الساحل السوري، في محاولة لإثارة القتنة وزعزعة الاستقرار.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الوعي وعدم الانجرار وراء الأخبار المضللة التي تستهدف النسيج الاجتماعي مع التأكيد على ضرورة اعتماد المصادر الرسمية للمعلومات الدقيقة لحفظ الأمن والسلم الأهلي.

ما حقيقة منع الصحفيين من تغطية أحداث الساحل