درعا.. لجنة لمنع التعديات على شبكات الماء والكهرباء

أصدرت محافظة درعا اليوم، الاثنين 24 من آذار، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لمنع التعديات على شبكات ومحطات المياه وخطوط الكهرباء المغذية لها في المحافظة.

ويتضمن القرار وضع رؤية متكاملة لمنع ظاهرة التعدي على محطات وخطوط ضخ مياه الشرب وخطوط التغذية الكهربائية الخاصة بمحطات الضخ.

كما ينص القرار على وضع خطة إسعافية لتأمين استمرارية عمل وجاهزية محطات الضخ وآبار مياه الشرب، من خلال تأمين المعدات والأدوات اللازمة لإجراء الصيانات الدورية سواء لمحطات وخطوط الضخ أو الخطوط التغذية الكهربائية، إضافة إلى وضع أسس وقواعد لتوعية المواطنين لترشيد استهلاك المياه .

وستكون اللجنة برئاسة محافظ درعا، وعضوية كل من مدير عام شركة الكهرباء بدرعا، ومدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير شركة الصرف الصحي، ومدير الموارد المائية، ومدير المياه بفرع الهلال الأحمر.

وقال مراسل عنب بلدي في درعا، إن محافظة درعا تشهد انتشار الآبار المخالفة والتي تعمل بعضها على كهرباء مخالفة، عبر تركيب محولات غير نظامية على خطوط التوتر المغذية لمحطات الضخ والري في المحافظة، كما يستجر البعض كهرباء منزلية من هذه المحطات بالنسبة للمناطق القريبة منها

وأشار المراسل إلى وجود تعديات على شبكات مياه الشرب، عبر قيام البعض بثقب خطوط المياه الرئيسة وبالتالي استخدامها لأغراض الزراعة.

وأكد المراسل أن الخط الرئيس المغذي لمدينة درعا من ينابيع “الأشعري”، يتعرض منذ سنوات للتعديات عبر مروره في الأراضي الزراعية في بلدة اليادودة، وكذلك الخط المغذي لمدينة نوى يتعرض لتعديات تضعف التغذية من الخزان الرئيس المغذي للمدينة.

في تموز عام 2024، انطلقت حملة مجتمعية بقيادة اللجنة المحلية في مدينة درعا البلد لإزالة التعديات، وهي تجاوزات على الخط الرئيس يستخدمها بعض السكان للحصول على مياه قوية، أو لأغراض الزراعة.

الحملة أزالت عشرات التعديات على الخط الرئيس لمياه الشرب المغذي لمدينة درعا البلد، وحي طريق السد، ومخيم “درعا” للنازحين، ورغم ذلك ما زال السكان يشكون نقص المياه.

أدت التعديات على خطوط الكهرباء وخطوط الضخ الرئيسة للمياه إلى عدم عدالة توزيع مياه الشرب.

وقال محمد المقداد، من سكان بلدة معربة في ريف درعا الشرقي، لعنب بلدي، إن الشبكة الداخلية تعرضت لتعديات إذ يثقب السكان خطوط الشبكة بعشوائية ودون مراعاة الأماكن البعيدة أو المرتفعة، مشيرًا إلى أنه يجب فرض عقوبات رادعة تتمثل في سجن وتغريم المخالفين.