محافظة دمشق تنتظر تطبيق وعود الحكومة

ما زال أهالي دمشق ينتظرون تطبيق الوعود التي أطلقتها محافظة دمشق طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، معلقين آمالهم على القرارات التي تصدر عن المحافظة دون وجود نتائج ملموسة حتى اليوم.

وتواجه أحياء مدينة دمشق مجموعة من المشكلات، تتمثل بالازدحام المروري الخانق، وكثرة انتشار “البسطات” في الشوارع والأرصفة، وتراكم القمامة لأيام متتالية، وغياب الرقابة ودوريات التموين على المحال الغذائية والتجار لضبط الأسعار.

“البسطات”

أعلنت محافظة دمشق، في 24 من شباط الماضي، عن مهلة لإزالة الإشغالات الطرقية التي تشمل المحروقات الجوالة والصرافين الجوالين وإشغالات المحال والمطاعم و”البسطات” من الأماكن العامة خلال مدة أقصاها 48 ساعة حينها، تحت طائلة المسؤولية والمصادرة.

وقالت المحافظة، إن القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة المدنيين والسلامة المرورية للمواطنين، والمظهر الحضاري للمدينة، وأكدت أنها تعمل على تجهيز أماكن مخصصة للبازارات والأسواق التفاعلية بهدف نقل المستفيدين من “البسطات” إليها وفق نظام سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

وأضافت أنها تعمل على تجهيز أماكن مخصصة للبازارات والأسواق التفاعلية بهدف نقل المستفيدين من “البسطات” إليها وفق نظام سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

وبعد مرور شهر على القرار، ما زالت “البسطات” تغزو شوارع دمشق، وهو ما يعوق سير المارة في الشوارع والأرصفة، دون أي نتائج للقرارات الحكومية الصادرة بشأن ذلك.

“بسطة” في منطقة البرامكة في دمشق في 24 آذار 2025 (عنب بلدي/ أمير حقوق)

تراكم القمامة

مشرف مديريات الحدائق والنظافة ومعالجة النفايات الصلبة في مديرية نظافة دمشق، صبري عباس، قال لعنب بلدي، في 20 من شباط الماضي، إنه يتم جمع القمامة من الحاويات بشكل يومي على مدار 24 ساعة وفق ثلاث ورديات، ونقلها إلى مكب مؤقت وثم إلى المكب الدائم عبر آليات وضواغط كبيرة ومتخصصة، بالإضافة إلى أنه يتم كنس وشطف الشوارع ضمن المدينة وإقامة حملات تنظيف دورية.

وتسعى مديرية النظافة في محافظة دمشق لوضع رؤية تحقق تطلعات السكان، وأن تكون دمشق ضمن تصنيف المدن الأكثر نظافة على مستوى العالم، وأن يكون العمل وفق نظام مبرمج ومتطور وصديق للبيئة.

ووفق الاستراتيجية الموضوعة، تسعى المديرية إلى إشراك المجتمع في عمليات النظافة وفرز القمامة لتتم معالجتها، وتحقيق أفضل أثر اجتماعي واقتصادي، بحسب عباس.

إلا أن المشهد لم يتغير في غالبية أحياء دمشق، إذ أكد بعض الأهالي لعنب بلدي أن حاويات القمامة في الشوارع لم تفرغ يوميًا، ما أدى إلى تراكم أكياس القمامة ضمن الحاويات وجوانب الأرصفة.

المعاناة دفعت أهالي بعض الأحياء لحرق الحاويات، للتخلص من أكبر قدر من الأكياس، التي ساهمت بانتشار الروائح الكريهة والحشرات، كحي الصناعة والطبالة.

تراكم القمامة في منطقة الحلبوني بدمشق –  24 آذار 2025 (عنب بلدي/ أمير حقوق)

الرقابة والتموين

قال مدير التموين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محمد سليمان، لعنب بلدي، في 6 من شباط الماضي، إن الوزارة وجهت دوريات التموين لضبط السلع والمنتجات الأجنبية المنتشرة في الأسواق.

وأكد أن الوزارة تقوم بشكل عام بأخذ عينات من السلع للتأكد من صحتها، ورصد المخالفات وإثباتها.

اليوم، تتباين الأسعار بين المحال في شارع واحد، وخاصة في محال المواد التموينية والخضار والمطاعم، ما يدفع الأهالي إلى عبء اختيار السلعة الأرخص ضمن جولتهم للتسوق، دون أثر ملحوظ لدوريات التموين التي من شأنها توحيد الأسعار ضمن محال المدينة.

وأيضًا يغيب مشهد دوريات التموين عن “البسطات” التي تفترش غالبية شوارع دمشق، متضمنة جميع الأصناف الغذائية من بقوليات ولحوم ومعلبات ومواد تموينية.

قرارات تفتقد للتنفيذ والمتابعة

الخبير في العلوم الإدارية والحوكمة، والمدرس في كلية الاقتصاد بجامعة “دمشق”، الدكتور زكوان قريط، قال لعنب بلدي، إن اتخاذ القرار يعتبر جوهر الإدارة، وبالتالي لكي تكون الإدارة ناصحة يجب أن تكون القرارات المتخذة صائبة وصحيحة.

ويرى قريط أن أساس اتخاذ القرارات هو تشخيص المشكلة بشكل صحيح ودقيق، وجمع المعلومات الدقيقة والكاملة عن المشكلة المدروسة أو القضية المراد اتخاذ قرار بشأنها.

فأي قرار يمر بعدة خطوات علمية منهجية لكي تكون النتائج المرجوة صحيحة، وأي خلل في أي خطوة سيؤدي إلى فشل القرار، وأهم خطوة هو تشخيص المشكلة أو القضية المراد حلها، بحسب الدكتور قريط.

وقال الخبير في العلوم الإدارية والحوكمة، إن ما نراه اليوم من أن بعض القرارات الصادرة عن بعض المؤسسات أو المديريات تفشل بسبب وجود خلل في احدى خطوات القرار (تشخيص المشكلة بشكل دقيق، جمع المعلومات الصحيحة، وضع بدائل للحل، التنفيذ والمتابعة).

ورجح أن تكون المؤسسات قد قامت بمعظم الخطوات السابقة، ولكنها أهملت أهم خطوة وهي التنفيذ والمتابعة والتقييم، فيجب التركيز بشكل فعلي على هذه الخطوة المهمة.

وهذا ما لاحظناه في الآونة الأخيرة من صدور العديد من القرارات التي افتقدت إلى التنفيذ أو المتابعة والتقييم، ليصار إلى إجراء تعديل على القرارات المتخذة إذا اقتضت الحاجة لذلك، وفق ما أشار إليه الدكتور زكوان قريط.