محافظة حلب تمنع تجوال الدراجات النارية

أصدرت محافظة حلب، السبت 22 من آذار، قرارًا يقضي بمنع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة.

وقالت محافظة حلب في بيان، “حرصًا على الأمن والسلامة العامة، واستقرار الحياة اليومية في المدينة، تُعلن محافظة حلب عن منع سير الدراجات النارية غير المرخصة داخل المدينة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 26 آذار الحالي”.

وأكدت المحافظة أنه بالتنسيق مع قيادة شرطة حلب وقوى الأمن الداخلي، سيتم تنفيذ حملة شاملة لمصادرة كافة الدراجات النارية المخالفة، مشددة على أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

ودعت محافظة حلب جميع المواطنين إلى الالتزام بهذا التوجيه والتعاون مع الأجهزة الأمنية لما فيه خير المدينة وسلامة سكانها.

وتشهد شوارع مدينة حلب حالة من الفوضى المرورية والازدحام الخانق، وسط غياب شرطة المرور وعدم التزام النسبة العظمى من السائقين بقوانين السير.

دخول أعداد كبيرة من السيارات القادمة من إدلب وريف حلب الشمالي، تسبب بازدحام إضافي أدى إلى حدوث أزمات مرورية واسعة.

أكثر الحوادث كانت في الشوارع الرئيسة بمركز المدينة ومحيطه، وفي مناطق انتشار الأسواق والمحال التجارية مثل حي الفرقان والجميلية وشارع فيصل وغيرها.

الازدحام والفوضى يتسببان بوقوع العديد من المشاجرات اليومية، في وقت غاب فيه عناصر شرطة المرور عن شوارع المدينة منذ تحريرها قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

مصدر في فرع مرور حلب قال لعنب بلدي، إن إعادة عناصر شرطة المرور الذين كانوا على رأس عملهم قبل سقوط النظام تحتاج إلى قرار مركزي من وزارة الداخلية، بشكل يوضح كيفية إعادتهم والمعايير التي يتم اتباعها بشأنهم.

وأضاف أن الأعداد الحالية من شرطة المرور غير كافية لتغطية مناطق حلب، وقدرات الفرع القائمة لا تستطيع تلبية متطلبات المدينة.

وزادت في الفترة الأخيرة مناشدات الأهالي في حلب لإيجاد حل للأزمة المرورية القائمة، وإعادة نشر عناصر شرطة المرور، وفرض قوانين صارمة على المخالفين، على غرار القرار الذي اتّخذ في دمشق.

وسبق أن أصدرت محافظة دمشق، قرارًا يمنع تجوال الدراجات النارية ‏داخل مدينة دمشق والأماكن العامة فيها،‏ واستثنت من ذلك الدراجات ‏المرخصة، منذ السادس من آذار الجاري.

وأكدت المحافظة في تعميمها الذي نشرته عبر قناتها على تلغرام أن ‏المخالف لهذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة ‏وحجز الآلية، مبينة أنه يأتي ‏نظرًا للزيادة الملحوظة في الحوادث المرورية، وحرصًا على الصالح العام ‏للمجتمع وسلامته.