“الصناعة السورية” تعيد هيكلة الوزارة ومؤسساتها

أعلنت وزارة الصناعة في حكومة دمشق المؤقتة، الجمعة 21 من آذار، أنها وضعت خطة لإعادة هيكلة الوزارة والمؤسسات التابعة لها بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، إنها بدأت إعادة هيكلة وزارة الصناعة، بعدما حللت خلال الأشهر الثلاثة الماضية الواقع الاقتصادي وواقع الوزارة والمؤسسات.

وأضافت الوزارة أنها عملت على إعادة تفعيل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية لدعم الابتكار، وضمان جودة المنتجات، وتعزيز الامتثال للمعايير، ما يسهم في تطوير الصناعات الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تولي اهتمامًا كبيرًا للمعاهد التقانية لما لها من دور أساسي في تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، وتزويد القطاع الصناعي بالمهارات اللازمة لدعم الإنتاج والتطوير، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الصناعة المحلية.

ونظمت وزارة الصناعة سلسلة اجتماعات مع غرف الصناعة في مختلف المحافظات، لدراسة واقع القطاع الصناعي، كما عملت على إصدار رسوم على السلع المستوردة التي تهدد المنتجات المحلية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الوزارة بدأت بإدارة المدن الصناعية، إضافة إلى عقد ورشات عمل مكثفة مع إدارة المدن لوضع مشروع نظام الاستثمار الموحد فيها، كما أجرت دراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة لها، ودراسة إمكانية إعادة تشغيلها أو طرحها للاستثمار.

وعقب سقوط النظام، تعمل وزارة الصناعة على إعادة تأهيل المناطق الصناعية وتفعيل النشاط الاقتصادي فيها.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن 30 مستثمرًا جديدًا انضموا للعمل والإنتاج في المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص منذ سقوط الأسد.

وأوضح مدير المدينة الصناعية في حسياء، طلال زعيب، أن المدينة الصناعية استقطبت العديد من رجال الأعمال المحليين والعرب والأجانب ووفود الشركات الخارجية من السعودية وتركيا ولبنان والتي بحثت سبل إقامة استثمارات فيها، مشيرًا إلى أن عدد المستثمرين الإجمالي في المدينة الصناعية بلغ حاليا 1032 مستثمرًا في مختلف الصناعات.

ولفت زعيب إلى تنفيذ 508 مقاسم حرفية تشتمل على صناعات هندسية ونسيجية وغذائية في المنطقة الحرفية بالمدينة فيما تم الاكتتاب وتخصيص 353 مقسما فيها.

وأشار زعيب إلى تبسيط الإجراءات والمعاملات الخاصة بالمستثمرين كالدفع الإكتروني وغيرها إضافة إلى العمل على تعديل نظام الاستثمار وتطويره، والسماح للمستثمرين والصناعيين بالتعامل بالقطع الأجنبي ومنح إعفاءات جمركية على استيراد الآلات الداخلة للعمل ضمن المدن الصناعية.