دعت الأمم المتحدة الدول المانحة إلى عدم التقاعس في دعم سوريا لأن تكلفة التقاعس أكبر من تكلفة الدعم.
وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، الخميس 20 من آذار، إن تكلفة التقاعس “أعلى بكثير من تلبية الاحتياجات الفورية ومتوسطة الأجل للشعب السوري”.
وأضاف عبد المولى أن سوريا تقف عند “نقطة تحول” مع بداية عهد جديد من “الأمل في السلام والأمن”، محذرًا مما خلفته الأعمال العسكرية على مدار 14 عامًا، إذ يحتاج اليوم 16.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في سوريا.
وتهدد الأعمال العسكرية المستمرة بعدة مناطق في سوريا إلى جانب العقوبات الاقتصادية ونقص التمويل العمليات الإنسانية وجهود التعافي.
وما يزال تأثير الألغام الأرضية ومخلفات الحرب مستمرًا على المدنيين، التي تسببت بأكثر من 600 ضحية منذ كانون الأول 2024، نحو ثلثهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة.
وتشكل مخلفات الحرب تهديدًا متزايدًا لحياة السوريين خاصة بعد سقوط نظام الأسد وعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية، والتي كانت تعرضت لقصف سابق أو لغمها النظام السابق والميليشيات الرديفة.
وأوضح “الدفاع المدني السوري” لعنب بلدي في وقت سابق، أن العدد الأكبر من مخلفات الحرب وقع في أرياف إدلب وحلب وحماة، بالدرجة الأولى، وبعدها اللاذقية وحمص ودمشق وريفها ودير الزور.
عودة النازحين
وبحسب عبد المولى عاد 1.2 مليون شخص إلى مناطقهم الأصلية في سوريا، بما في ذلك 885 ألف نازح داخلي و302 ألف لاجئ منذ كانون الأول 2024، أي منذ سقوط نظام الأسد.
وتتوقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة ما يصل إلى 3.5 مليون لاجئ ونازح داخلي هذا العام.
عودة النازحين تؤكد الحاجة إلى “استثمارات عاجلة في دعم التعافي وإعادة الإدماج”، وفق عبد المولى، خاصة مع الظروف الاقتصادية التي لا تزال “صعبة للغاية”، والنقص الحاد في السيولة ومحدودية الكهرباء وارتفاع الأسعار، وهذا كله يحد من إيصال المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية.
الاستجابة الإنسانية تلقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 11.7 % فقط من التمويل المطلوب، و35.6% من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024.
وتتطلب خطة دعم ثمانية ملايين سوري حتى حزيران المقبل تمويلًا بقيمة ملياري دولار.
وتعمل الأمم المتحدة على إعادة هيكلة عملياتها لتعزيز التنسيق وضمان استجابة أكثر انسيابية وفعالية في سوريا.