عيّنت جامعة “دمشق” خالد زعرور عميدًا لكلية الإعلام بجامعة دمشق، بدلًا من بارعة شقير التي عُيّنت في هذا المنصب قبل أربع سنوات.
قناة “الإخبارية السورية” أكدت، في 19 من آذار، تعيين الدكتور خالد زعرور، عميدًا لكلية الإعلام بجامعة دمشق.
من خالد زعرور؟
خالد زعرور من مواليد دمشق عام 1990، كان عضو الهيئة التدريسية في كلية الإعلام والاتصال بجامعة حلب في المناطق المحررة.
حصل على إجازة في الإعلام من جامعة دمشق عام 2011، ثم حصل على ماجستير في الإعلام تخصص تقييم وتطوير المؤسسات الإعلامية، من الجامعة اللبنانية الحكومية عام 2014، بحسب موقع “من هم؟“.
في عام 2018 حصل زعرور على دكتوراة في الإعلام، تخصص إعلام إلكتروني من الجامعة اللبنانية الحكومية.
كما حصل على دكتوراة في الدراسات الإسلامية تخصص علوم قرآن من كلية الدعوة الجامعية في بيروت عام 2024.
فاز بالمرتبة الأولى في مسابقة “التحقيق الصحفي لتنمية الشباب العربي” في الجامعة الأمريكية في بيروت.
جدل حول تعيين زعرور
تعيين خالد زعرور عميدًا لكلية الإعلام بجامعة دمشق، أثار جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم توضيح المعايير التي اختير لأجلها زعرور، والإطار القانوني لهذا التعيين.
الصحفي السوري علي عيد، علّق على تعيين زعرور عميدًا لكلية الإعلام بالقول، “عزيزي صاحب القرار، عزيزي العميد الجديد المعين لكلية الإعلام، كلاكما لا تصلحان لمكانيكما بعد أن سمعت هذه المحاضرة”.
وأرفق علي عيد، وهو الرئيس السابق لـ”رابطة الصحفيين السوريين”، منشوره برابط لمحاضرة سابقة لخالد زعرور لشبكة “الرواد” الإلكترونية بعنوان، “محاضرة الإعلام التافه ومسؤولية الدعاة وأهل الرأي”.
وأضاف، “لو كان صاحب القرار معنيًا بالاختيار الصحيح لعرف أننا ماضون في الطريق الخطأ، وأقول فيما سمعته ابتداء من (الشيء الذي يسمى محيط الشيء)، وانتهاء بكل شيء.. أنصح بعدم تدمير صرح علمي بمثل هذا الهراء.. ودمتم”.
بينما قال الصحفي أنس العلي، “دخلت على صفحة العميد الجديد وبحثت عن أبحاث أو كتب له لم أجد شيء يذكر، هل معقول شخص أخذ الدكتوارة من ست سنوات يصبح عميد كلية… دون تدرج عملي وعلمي”.
الأستاذ الدكتور أحمد جاسم الحسين، وهو أكاديمي سوري، وسبق أن شغل عميد كلية في دمشق، أشار عبر “فيس بوك” إلى قانون تنظيم الجامعات في سوريا الصادر عام 2006.
وتنص “المادة 50” على أن يعين عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الكلية، وفي حال عدم توافر ذلك يتم تكليفه من بين المدرسين.
وتساءل الجاسم إن كان العمل بالقانون أوقف، فما الناظم، لأن الجامعات لديها قانون ينظم عملها، غير القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
وأكد أن “التعيينات الأكاديمية لا تقبل المس، أو الاستثناء، ليس في سوريا فحسب، بل في كل الدول. لأنها تؤثر على سمعة الجامعة وحرمتها وتصنيفها العالمي”.
بدوره قال الصحفي محمد عبدو، خريج جامعة “حلب في المناطق المحررة”، إن “الدكتور خالد زعرور من الأكاديميين الذين انحازوا إلى صف الشعب السوري منذ بداية الثورة، وكان عونًا لنا رغم بعد المسافات ورغم ما كنا نعانيه من تهكم على دراستنا وشهاداتنا في المناطق المحررة”.
ويأتي تعيين زعرور في وقت شهدت فيه كلية الإعلام تغييرات، من أبرزها إيقاف الدكتورة نهلة عيسى.
وكان طلاب في الكلية نظموا، في 4 من شباط، وقفة احتجاجية للمطالبة بـ”تحسين جودة التعليم في الكلية، وإبعاد أي شخصيات تعيق تطورها”.
وطالبت الوقفة بـ”إزالة جميع الشخصيات الأكاديمية والإدارية التي ثبت تورطها في الفساد، المحسوبية، الظلم، والتحيز ضد الطلاب” و”إنهاء سيطرة أي شخصيات تمثل امتدادًا لسياسات قمعية أثرت سلبًا على جودة التعليم في الكلية”.