ما حقيقة منع الصحفيين من تغطية أحداث الساحل

أشيعت أنباء عن منع دخول الصحفيين ووسائل الإعلام إلى الساحل السوري في أثناء عملية ملاحقة فلول النظام التي أطلقتها وزارة الدفاع السورية، عقب هجوم، شنته الفلول، في 6 من آذار الحالي.

وانتهت العمليات في 10 من آذار الحالي، وأدت مقتل 803 أشخاص، بينهم 39 طفلًا و49 سيدة (أنثى بالغة)، بحسب ما وثقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير، الثلاثاء 11 من آذار.

وسجل التقرير مقتل 172 عنصرًا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة المرتبطة بنظام الأسد، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيًا، بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة نفذتها هذه المجموعات.

“المرصد السوري لحقوق الإنسان” ومقره لندن، أدان “منع السلطات السورية الحالية الصحفيين والوكالات الإعلامية الأجنبية من الوصول إلى محافظات الساحل، وإجبارهم على مغادرة البلاد خلال شهر، والسماح فقط لبعض وسائل الإعلام المقربة من السلطة للدخول بغرض التغطية الإعلامية مع تحديد لمناطق معينة دونًا عن غيرها”.

وقال المرصد إن معلومات وردته وصفها بالخاصة، أكدت أنه تم “منع الصحفيين من الدخول للوقوف على حقيقية ما جرى من أعمال عنف طالت مناطق واسعة من مدن وقرى الساحل السوري”.

ونقل المرصد عن مصدر أن “السلطات تمنع وصول الفرق الإغاثية والمساعدات إلى المدن الساحلية التي وصفها بأنها مناطق منكوبة”.

رد السلطات السورية

مسؤول العلاقات العامة في وزارة الإعلام السورية، محمد الأسمر، نفى أن يكون هناك منع عام للصحفيين من التغطية في أثناء العملية العسكرية في الساحل.

وقال الأسمر، في حديث لعنب بلدي، إن “هذا الكلام غير منطقي هناك العديد من الجهات العربية والأجنبية التي دخلت وغطت الأحداث في الساحل”.

وأضاف أنه لم يحدث منع عام من التغطية الإعلامية، وإنما من الممكن أن يكون هناك حالات خاصة، كـ”شخص لا يحمل تصريحًا أو شخص غير مخول له بدخول المنطقة”.

وشدد الأسمر على عدم صدور أي تعميم من وزارة الإعلام يمنع التغطية الصحفية في الساحل.

في سياق آخر، قال مسؤول العلاقات العامة في محافظة اللاذقية، نور الدين بريمو، إن الفرق الإعلامية والصحفية عملت على تغطية الأحداث الأخيرة في الساحل منذ صباح اليوم الأول بعد تأمين الطريق الدولي “M4”.

وخلال حديثه لعنب بلدي، أكد بريمو وجود الكثير من المواد الإعلامية التي تم نشرها على القنوات التلفزيونية والوكالات التي تؤكد ذلك.

وفي أثناء تغطية الإعلاميين لأحداث الساحل، تعرضت بعض الفرق لاستهداف مباشر من فلول النظام، ومنها فريق قناة “الجزيرة” و”التلفزيون العربي” ما أدى إلى إصابة المراسلين، بحسب مسؤول العلاقات العامة في محافظة اللاذقية.

ونفى بريمو، منع الإعلام من التغطية، وإنما “قمنا بدورنا ولضمان سلامة الصحفيين من تقييد بعض المناطق من التغطية لحين تأمينها بشكل كامل من قبل قوات الأمن العام، وهذه إجراءات يتم تطبيقها بشكل روتيني في أي مكان في العالم يكون الوضع الأمني غير مستقر فيه”.

منع انتقائي؟

بحسب شهادات عدد من الصحفيين الأجانب فإن وزارة الإعلام رفضت إعطاء تصريحات للعمل في الساحل خلال تلك الفترة، وبعدها بحجة الوضع الأمني، بحسب ما ذكره يزن بدران، وهو أستاذ مساعد في قسم الإعلام في جامعة “بروكسل الحرة”.

وأشار بدران إلى أنه في نفس الوقت رأينا مراسلين سوريين يقومون بالتغطية في عز الاشتباكات برفقة القوات المؤازرة ومباشرة بعد استعادة السيطرة رأينا إعلاميين موالين للسلطة، مثل جميل الحسن، يتجولون بكل حرية في المدن والمناطق المنكوبة ويقومون بمقابلات مع أهالي تلك المنطقة.

ويرى بدران في هذه المقابلات مخالفات عميقة للأخلاق الصحفية وللتعامل الحساس مع الناجين من أحداث دموية.

وأضاف، “بتقديري وتقدير الصحفيين الذين تحدثت معهم، فإن “الوضع الأمني” كان حجة للسلطات للتعمية على ما حدث وآثاره ولإحكام السيطرة على الخطاب الإعلامي وعلى التغطية الإعلامية للاشتباكات والمجازر.

اتحاد الصحفيين يعلق

براء العثمان، عضو مكتب اتحاد الصحفيين السوريين المؤقت، نفى منع وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث الجارية في الساحل.

وقال، خلال حديث لعنب بلدي، إن “المرصد السوري ليس جهة نزيهة تؤخذ عنها الأخبار، ويمكن بمقاربة بسيطة سؤاله عن أسماء الضحايا التي وثقها في تلك الأحداث، لنكتشف حجم التهويل والبروباغندا السلبية التي يمارسها”.

وأما عن عمل وسائل الإعلام في الساحل، فأكد العثمان أنه يتم بذات التنسيق الذي تعمل فيه كل وكالات الإعلام والإعلاميين في سوريا بكامل الأريحية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التراخيص التي تعطى للإعلاميين تراعي ألا تعرض حياتهم للخطر.

وبحسب العثمان، فإن الجميع رأى تقارير القنوات الإعلامية من كل المناطق التي شهدت على تلك الأحداث بما فيها محيط قاعدة “حميميم”.

حق الجمهور في المعلومة

في 17 من آذار الحالي، وبمناسبة عيد الثورة السورية الـ14، أصدرت “رابطة الصحفيين السوريين”، بيانًا أكدت فيه “أهمية نبذ خطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة التعايش والسلم المجتمعي، وتحري الدقة في نقل الأخبار لمكافحة الشائعات والمعلومات المضللة”.

وقالت الرابطة، “اليوم أكثر من أي وقت مضى، نؤكد على أهمية نبذ خطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة التعايش والسلم المجتمعي، وتحري الدقة في نقل الأخبار لمكافحة الشائعات والمعلومات المضللة، لأن الصحافة الحرة والمهنية هي صمام الأمان لمجتمع ديمقراطي”.

وأشارت الرابط إلى أن حرية الإعلام وتأسيس نقابات مستقلة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية يعتبر ركيزة أساسية لسوريا الجديدة، معتبرةً أنه لا ديمقراطية حقيقية دون إعلام حر ومسؤول.

وشدد البيان، الذي نشرته الرابطة، على ضرورة توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين حرية العمل والتعبير دون قيود، مما يعزز الشفافية والمساءلة، فضلًا عن ضرورة ضمان حرية عمل النقابات المهنية لحماية حقوق الصحفيين وتطوير قطاع الإعلام بما يخدم مصالح المجتمع.

كما أكدت في بيانها حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية، باعتبار ذلك أساسًا لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على المعرفة والمشاركة الواعية في صناعة القرار.

ونص الإعلان الدستوري، الذي وقعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 13 من آذار،  على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية وعلى حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.

وأكد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية، والحرص على باب خاص بالحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.