تركيا.. احتجاجات وردود فعل عقب اعتقال إمام أوغلو

انطلقت مظاهرات احتجاجية بعدة مناطق في ولاية اسطنبول التركية، عقب اعتقال السلطات التركية رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، وسط تدابير أمنية مشددة.

المظاهرات اليوم، الأربعاء 19 من آذار، جاءت عقب دعوات من رئيس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، أوزغور أوزال، والذي ينتمي له إمام أوغلو.

بدورها، فرضت ولاية اسطنبول تدابير أمنية مشددة، بالتزامن مع عمليات الاعتقال الواسعة التي نفذتها الجهات الأمنية في المدينة، ومنعت التظاهرات والبيانات الصحفية.

وشملت التدابير إغلاق محطات مترو بمناطق الفاتح وتقسيم، والمحطة المؤدية إلى مطار أتاتورك التي تتخذ كساحة للمظاهرات، إضافة إلى إغلاق شوارع وطرق رئيسة في المدينة.

وتمتد التدابير التي فرضتها الولاية من اليوم، 19 من آذار، وحتى 23 من الشهر الحالي.

كما قيدت الوصول إلى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

من جانب آخر، شهدت الليرة التركية انخفاضًا في قيمتها، إذ وصلت إلى حدود 40 ليرة تركية أمام الدولار الواحد في حين كانت نحو 36 ليرة تركية، وسط تذبذبات في سعر الصرف.

ردود فعل

لاقى اعتقال إمام أوغلو مع أكثر من 100 شخصية اليوم ردود فعل واسعة في الشارع السياسي التركي.

ووصف رئيس حزب “الشعب الجمهوري” اعتقال إمام أوغلو بـ”الانقلاب على رئيس تركيا القادم”.

وكان من المتوقع ترشيح إمام أوغلو من قبل حزبه في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها عام 2028.

وقال أوزال، “إن اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب، واستعمال القوة لاستبدال إرادة الشعب أو عرقلتها، هو انقلاب”.

ودعا رئيس حزب “الجيد” المعارض، مساوات درويش أوغلو، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ردًا على ما أسماه “مواجهة الظلم”.

رئيس حزب “البلد” المعارض، محرم إنجة، قال “إن العمليات التي تتم اليوم ليست عمليات دولة قانون”.

وربط أنجة عمليات اعتقال معارضين سياسيين بزيادة نسب التضخم ومعدلات الفقر وخسارة الاستثمارات وانفجار البطالة.

وطالب حزب “المساواة وديمقراطية الشعوب” (DEM) ذو الخلفية اليسارية الكردية، السلطات بالكفّ عما أسماها “استغلال القضاء”.

ووصف عملية الاعتقال بـ”الانقلاب المدني” الذي يستهدف المعارضة السياسية والاجتماعية، وقال إن “هذه الممارسات سوف تؤدي إلى نتائج عكسية على الضمير العام”.

من جانبه، قال وزير العدل التركي، يلماز تونج، إن “الجميع متساوون أمام القانون، والقضاء لا يأخذ الأوامر والتعليمات من أحد” معتبرًا أنه “من غير المقبول تهديد أعضاء القضاء”.

وأكد تونج أنه صدر أمر باحتجاز سبعة أشخاص من بينهم إمام أوغلو بعد تحقيق أجراه مكتب التحقيق بالجرائم الإرهابية، وتضمن مشاركتهم بـ”جريمة مساعدة منظمة إرهابية”.

ماذا جرى؟

اعتقلت السلطات التركية نحو 106 شخصيات، على رأسها رئيس بلدية اسطنبول، إمام أوغلو، بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” وقضايا فساد.

وتتعلق التهم بمساعدة حزب “العمال الكردستاني” التي تصنفه أنقرة على قوائم الإرهاب، وتواصلهم مع زعيمي الحزب جميل بايك ومصطفى كاراسو.

وظهر إمام أوغلو في تسجيل مصور قبيل عملية اعتقاله معتبرًا أن “إرادة الشعب تتعرض لضربة قوية” قائلًا، إن قوة كبيرة من الأمن تتجه لاعتقاله، وتعهد بمواصلة الكفاح ضد ما أسماه العقلية الأمنية.

وكانت جامعة اسطنبول ألغت، الثلاثاء، شهادة إمام أوغلو الجامعية بسبب عمليات تزوير، إلا أنه اعترض على القرار واعتبره غير قانوني.

وسبق أن اعتقلت تركيا رؤساء بلديات، كما جرى في 30 من تشرين الأول 2024، باعتقال رئيس بلدية إسنيورت التابعة لاسطنبول، أحمد أوزر، بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” أيضًا.

كما اعتقلت السلطات الأمنية رئيس بلدية هكاري، محمد صديق أكيس، في 4 من حزيران 2024، بالتهمة نفسها.

تركيا.. اعتقال رئيس بلدية اسطنبول بتهمة “الإرهاب”