أعلنت وزارة النفط السورية أنها بدأت بنقاش آلية الاستلام والإشراف على حقول وآبار النفط في شمال شرقي سوريا، بعد نحو أسبوع على اتفاق بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، حول دمج الأخيرة بمؤسسات الدولة السورية.
بحسب ما قالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الثلاثاء 18 من آذار، ناقش وزير النفط، غياث دياب، خلال اجتماع أجراه مع كوادر الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها، آلية الاستلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرقي سوريا.
وفق الوزير، سيجري تشكيل لجان متخصصة للإشراف على استلام الحقول والآبار، وإعداد تقارير شاملة حول جاهزية هذه الحقول والآبار وحالتها الفنية، لافتًا إلى أهمية متابعة المعدات والتجهيزات بشكل كامل، لضمان سير العمل بكفاءة.
لم تتضح حتى الآن تفاصيل الاتفاق في الشأن الاقتصادي، إلا أن أحد بنود الاتفاق تضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.
هذا الاتفاق يبشر، إن اكتمل، بانعكاسات إيجابية على مختلف الصعد، ربما أبرزها القطاع الاقتصادي، لما تضمه الجزيرة السورية من ثروات ومحاصيل استراتيجية، قد تعزز مصادر خزينة الدولة وتخفف فاتورة تأمين هذه المواد.
اقرأ أيضًا: اتفاق “دمشق” و”قسد” يعد بتقليص العجز وجذب الاستثمارات
تشكّل الجزيرة السورية مركز ثقل اقتصادي، وتعد المنطقة الأكبر التي تضم حقولًا وآبارًا نفطية.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، إلى أن إنتاج سوريا من النفط بلغ عام 2011 نحو 385 ألف برميل يوميًا، كان يتم تكرير 238 ألف برميل منها محليًا، وتصدير المتبقي منها بعائد سنوي قدره نحو 3 مليارات دولار تقريبًا.
فيما تعاني سوريا حاليًا من أزمات في تأمين المواد النفطية وتستوردها بكميات لا تلبي الحاجة.
تشير التقارير إلى أن مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها “قسد” تضم حوالي 90% من الثروة النفطية و45% من الغاز الطبيعي في سوريا.
وتسيطر القوات على 43 من أصل 78 حقلًا نفطيًا، وكذلك على أهم حقول النفط في سوريا مثل “الرميلان” و”السويدية” و”العمر” و”التنك”.