الهجري يرفض الإعلان الدستوري

أعلن الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، رفضه الإعلان الدستوري مطالبًا بتنظيم إعلان دستوري سليم أصولًا وقانونًا يؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي.

وقال الهجري في بيان له، الثلاثاء 18 من آذار، إنه يؤكد على طلب تصحيح المسارات، ويرفض الإعلان الدستوري لأنه في مضمونه “إعلان دكتاتوري” صادر عن لجنة من لون واحد، وهو بمواده يسلم البلاد كلها لشخص واحد بصلاحيات مطلقة تؤسس لسلطة استبدادية جديدة، وفق تعبيره.

وطالب الهجري بأن تتم إعادة صياغ إعلان دستوري عبر لجان تشمل كل المحافظات، ويأخذ بالخصوصية التاريخية والثقافية لكامل البلاد واحترام حقوق الإنسان، وضمان المشاركة الفعالة للمواطنين في صنع القرار بدولة ديمقراطية موحدة، تقوم على مبدأ فصل السلطات واستقلاليتها، وصلاحيات محلية إدارية أوسع للمحافظات السورية.

الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز طالب بالحد من الصلاحيات الاستئثارية لمنصب الرئاسة، معتبرًا أن بعد تحقيق هذه الشروط يمكن الخروج من الفوضى وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا بقوله “لن ننفذ أي بند في أي دستور أو إعلان لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه”.

لاقى الإعلان الدستوري العديد من الانتقادات والتي حملت أكثر من نمط ظاهر، منها ما خلط بين طبيعة الإعلان الدستوري وبين الدساتير الدائمة، وطالب بالمزيد من المواد الدستورية والكثير من التفاصيل، بينما تركز قسم آخر على قضايا رئيسة، منها قضايا معقدة ذات صلة بالهوية مثل اسم الدولة، ودين الرئيس، وعلاقة الدين بالدولة.

اقرأ أيضًا: الإعلان الدستوري.. جدل حول الهوية وصلاحيات الرئيس

في 13 من آذار الحالي، قال حكمت الهجري إنه لا وفاق ولا توافق مع الحكومة الموجودة في دمشق، معتبرًا أن الحكومة السورية المؤقتة “حكومة متطرفة بكل معنى الكلمة، ومطلوبة للعدالة الدولية، وأي تساهل مع هذا الأمر لا نقبل به كسوريين”.

الهجري قال “نحن في مرحلة كن أو لا تكون، نعمل لمصلحتنا كطائفة وكل طائفة غنية برجالها وكوادرها، وبهذا الإرث الوطني الصحيح”.

بعد “تفاهم”

تتعارض تصريحات الهجري الحالية مع تحركاته الأخيرة قبل أيام، حين أبرم معه محافظ السويداء “محضر تفاهم” لحل مشكلات المحافظة نشر في 12 من آذار.

وقالت محافظة السويداء، إن “محضر التفاهم” توافق عليه الحاضرون وتضمن الاتفاق على تفعيل الضابطة العدلية وتفعيل الملف الشرطي والأمني ضمن وزارة الداخلية، وتنظيم الضباط والأفراد المنشقين وجميع الفصائل المسلحة في وزارة الدفاع، إضافة إلى صرف الرواتب المتأخرة للموظفين وإعادة النظر في أوضاع المفصولين من العمل قبل 8 من كانون الأول 2024.

كما نص الاتفاق على إصلاح المؤسسات الحكومية ماليًا وإداريًا، وتسريع تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لقضاء حوائج الموظفين، مع التأكيد على الحفاظ على السلم الأهلي ومنع التعدي على الأملاك العامة والخاصة.