أعلنت السعودية عن توقيع اتفاقية لإعادة تأهيل عدد من المنازل المتضررة بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا في 2023 بمدينة اعزاز بمحافظة حلب شمالي سوريا.
وفق ما نقلت وكالة “واس” السعودية، الاثنين 17 من آذار، وقع مركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني دون ذكرها، لتنفيذ المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل المنازل وتأمين المأوى للعائلات المتضررة من الزلزال بمدينة اعزاز.
تتضمن الاتفاقية الموقعة إعادة تأهيل 715 منزلًا للعائلات التي تضررت منازلها من الزلزال بشكل طفيف أو متوسط، وتجهيز 55 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا والتي أصبحت بلا مأوى.
وتعمل السعودية على تزويد المنازل والوحدات السكنية المؤقتة بالاحتياجات الأساسية، مثل الكهرباء من خلال الألواح الشمسية، وتركيب خزانات مياه حديثة وتوفير التهوية السليمة، وفق الاتفاقية.
سيستفيد من هذه الاتفاقية نحو أربعة آلاف و587 شخصًا.
تأتي المرحلة الثالثة من هذا المشروع عقب أن عمل مركز “الملك سلمان” على إعادة تأهيل ألف و203 منازل متضررة ضررًا خفيفًا إلى متوسطًا في مدن سورية ضربها الزلزال، واستفاد من ذلك نحو عشرة آلاف شخص.
في 6 من شباط 2023، ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وأربع محافظات سورية، ما تسبب في وفاة وإصابة الآلاف، وانهيار المنازل كليًا أو جزئيًا وتشريد أصحابها. وحتى اليوم لا يزال السوريون بحاجة للمساعدة للتعافي من تبعات الزلزال، بعد مضي أكثر من عامين على وقوعه.
في 17 من آذار 2023، قدّر البنك الدولي في تقرير له الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال في سوريا بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي، بينما تقدّر الخسائر بنحو 1.5 مليار دولار، ليصل إجمالي الأثر المقدّر إلى 5.2 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الخسائر التي تسبب بها الزلزال تشمل انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وخسارة الإيرادات، وارتفاع تكاليف التشغيل في تقديم الخدمات.
واعتبر التقرير أن الإسكان هو القطاع الأكثر تضررًا (24% من إجمالي الأضرار) يليه النقل وقطاع البيئة المتعلق بالتكلفة المصاحبة لإزالة الأنقاض، ثم قطاع الزراعة.
ووفق التقرير، تقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار عبر المحافظات التي تم تقييمها بمبلغ 7.9 مليار دولار أمريكي، إذ تبلغ احتياجات السنة الأولى بعد الزلزال نحو 3.7 مليار دولار أمريكي، و4.2 مليار دولار أمريكي في العامين التاليين.
وسجل قطاع الزراعة أكبر الاحتياجات (27% من إجمالي الاحتياجات)، يليه الإسكان (18%)، والحماية الاجتماعية (16%)، والنقل (12%).