“الإدارة الذاتية” تحدد شروط تركيب مضخات للآبار الزراعية

حددت “الإدارة الذاتية” مجموعة من الشروط لنصب محركات (مضخات) على الآبار الزراعية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقالت عبر تعميم نشرته في معرفاتها الرسمية اليوم، الاثنين 17 من آذار، إن ذلك جاء بناء على مقترح منح رخص لنصب المحركات على الآبار الزراعية على مدار العام.

وأضافت الإدارة في البند الأول من التعميم، أن الرخصة تُمنع للمزارع بناء على شروط ترخيص حفر الآبار الزراعية في المنطقة.

وتمنح الرخصة للمزارع عند انتهاء صلاحية الرخصة السابقة لنصب المحرك.

كما تُمنح الرخصة عند استخراج رخصة إنشاء بئر بدل مردوم، بشرط وجود رخصة البئر القديم، وتمنح للمزارع عند انتهاء الرخصة التي يملكها، وفق التعميم.

“الإدارة” قالت أيضًا إنها ستمنح رخصة نصب محرك على الآبار الزراعية المحفورة قديمًا، بشرط وجود ثبوتيات أن البئر ليست محفورة بشكل مخالف.

واشترط التعميم وجود البئر المراد تثبيت المحرك عليها ضمن قوائم إحصاء الآبار في هيئة الزراعة التابعة لها، في حال كانت المنطقة خاضعة للإحصاء.

ومنذ تشرين الأول 2022، منعت “هيئة الزراعة والري” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” المزارعين من حفر الآبار الزراعية السطحية والعميقة في مناطق سيطرتها.

ولاقى القرار استنكارًا واستهجانًا من قبل المزارعين وأصحاب الحفارات، لكن “الإدارة” لم تعد عن قرارها معتبرة أنها تنظّم حفر الآبار.

وتعاني مناطق شمال شرقي سوريا حيث تسيطر “الإدارة الذاتية” من أزمات متكررة في المياه، خصوصًا المخصصة للشرب منها، ولا سيما في محافظة الحسكة.

ولا يقتصر حفر الآبار في المنطقة على الأغراض الزراعية، بل يلجأ الأهالي لذلك من أجل تأمين مياه الشرب خاصة ضمن أحياء مدينة الحسكة التي عانى سكانها العطش خلال فصل الصيف الحالي نتيجة الخروج المتكرر لمحطة مياه “علوك”.

وتتراوح تكلفة حفر المتر الواحد بين 25 ألفًا و30 ألف ليرة سورية (حفارات الدق)، يضاف إليها سعر “القميص الداخلي” (يمنع تهدم جدران البئر من الداخل) الذي يبلغ أربعة دولارات أمريكية لكل متر واحد إذا كان من البلاستيك، وعشرة دولارات لكل متر إذا كان من الحديد.

وتتكرر شكاوى أصحاب الأراضي الزراعية في المنطقة من شح المياه، والقرارات التي تفرضها “الإدارة الذاتية” بين الحين والآخر.