البنك الإسلامي للتنمية يعيد تفعيل عضوية سوريا

أعلن البنك الإسلامي للتنمية إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك بناء على طلب من الحكومة السورية.

وقال مجلس المديرين التنفيذيين للبنك عبر موقعه الرسمي، الأحد 16 من آذار، إن “إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مدّ يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها”.

وأكد البنك الإسلامي التزامه بدعم سوريا في هذه المرحلة، والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود، وتعزيز مسار النمو المستدام، بما يعود بالخير والرفاه على الشعب السوري.

كانت سوريا انضمت إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في أيلول عام 1975، وعقب اندلاع الثورة السورية، قرر البنك تعليق عضوية سوريا لديه، بسبب انتهاكات النظام السوري السابق بحق المدنيين.

في 8 من آذار الحالي، استعادت سوريا عضويتها في منظمة التعاون الإسلامي، بعد 13 عامًا من التعليق بسبب الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد.

ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار عودة سوريا إلى منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو عودة سوريا إلى المجتمعين الإقليمي والدولي كدولة حرة وعادلة.

وأضافت الخارجية في بيان لها، “بصفتنا حكومة مكوّنة من أولئك الذين عانوا ذات يوم من طغيان الأسد قبل أن يصبحوا محرري وطننا، نؤكد من جديد التزامنا الثابت بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامي والعدالة والكرامة، نحن على استعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع إخوتنا وأخواتنا في العالم الإسلامي لإعادة بناء سوريا وتعزيز منطقتنا على أساس قيمنا المشتركة المتمثلة في العدالة والسلام والتعاون”.

عقب سقوط النظام السوري، في 8 من كانون الأول 2024، بدأت التحركات الدولية من أجل دعم سوريا لمساعدتها في إعادة الإعمار وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية وإعادة تفعيل الخدمات.

وأبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار عند استقرار الوضع فيها.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في 19 من كانون الأول 2024، إن الصندوق مستعد للمساعدة في إعادة إعمار سوريا إلى جانب المجتمع الدولي، لكن الوضع على الأرض لا يزال غير مستقر، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

وأضافت كوزاك، “من المبكر للغاية إجراء تقييم اقتصادي. نحن نراقب الوضع عن كثب، ونحن على استعداد لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجاد حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف”.

كانت وكالة “رويترز” ذكرت أن مصرف سوريا المركزي ما زال يحتفظ بـ26 طنًا من الذهب في خزائنه، بحسب ما نقلته الوكالة عن أربعة مصادر “مطلعة على الوضع”.

وذكرت المصادر لـ”رويترز“، أن كمية الذهب هي نفسها التي كانت لدى المصرف قبل انطلاق الثورة السورية في آذار 2011.

لكن المصرف لا يملك سوى كمية قليلة من احتياطيات النقد الأجنبي تبلغ 200 مليون دولار، بينما قال أحد المصادر إن المبلغ يصل إلى مئات الملايين.

ووفق مجلس الذهب العالمي، بلغت احتياطيات سوريا من الذهب 25.8 طن في حزيران 2011، وتبلغ قيمة هذه الاحتياطيات 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.

أما احتياطيات المركزي السوري نهاية 2011 من القطع الأجنبي فبلغت 14 مليار دولار، فيما كانت عام 2010، 18.5 مليار دولار.

وبالتالي فإن سوريا خسرت قرابة 13.8 مليار دولار من القطع الأجنبي منذ عام 2011.