
محل لبيع الحلويات في ساحة الشهبندر - 15 آذار 2025 (عنب بلدي/مارينا مرهج)
محل لبيع الحلويات في ساحة الشهبندر - 15 آذار 2025 (عنب بلدي/مارينا مرهج)
“أقاطع كل الحلويات الرمضانية لأنها غالية، ولا تتوافق مع الراتب الشهري، ولا يستطيع الشخص العادي أن يشتري حلويات وعصيرًا”، قال عمر العبد (27 عامًا) من حي الجزماتية بدمشق والذي يعمل سائق حافلة.
تشاركه الرأي ليلاس الحاج (40 عامًا) التي التقت بها عنب بلدي في حي الشيخ سعد بمنطقة المزة بدمشق، “مقارنة مع دخل المواطن، أسعار الحلويات مرتفعة جدًا، لم نشترِ حلويات إلا مرة واحدة في رمضان”.
في حين يقضي معتصم الراوي (35 عامًا) من حي الصناعة بدمشق ساعات في السوق يبحث عن محل الحلويات الأرخص، من أجل أن يشتري “المعروك” لأولاده.
رصدت عنب بلدي أسعار الحلويات والعصائر في دمشق خلال شهر رمضان، وكانت حسب الآتي:
أما العصائر فكانت أسعارها:
ويبلغ سعر صرف الدولار نحو 10 آلاف ليرة سورية في السوق السوداء، وسط تذبذب في سوق الصرف.
برر صاحب محل لبيع الحلويات الرمضانية في حي الشهبندر بدمشق ارتفاع أسعار الحلويات الرمضانية بتكلفة المواد الأولية الداخلة في صناعتها.
وقال صاحب المحل لعنب بلدي، إن أسعار مواد “المعروك” و”الناعم” مرتفعة مقارنة مع سعرها في السوق، إضافة إلى سعر جرة الغاز الصناعي الذي بلغ حوالي 200 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى أن معظم محال الحلويات لديها فائض من “المعروك”، لأن الإقبال على الشراء منخفض جدًا، ويعتمد الناس على “البسطات” في شراء “المعروك” بسبب أسعارها المنخفضة مقارنة بمحال الحلويات.
أما عن سبب ارتفاع أسعار العصائر، فقال صاحب محل للعصير في حي الشيخ سعد بالمزة، إن أسعار الفواكه لا تزال مرتفعة، والعصير يحتاج إلى كمية كبيرة من الفواكه.
وأضاف أن كل ليتر عصير برتقال يحتاج إلى 2-3 كيلوغرامات من البرتقال، أما عصير الفراولة فيحتاج 3-4 كيلوغرامات من الفراولة.
ووصل سعر عبوة التمر الهندي الخام إلى 30 ألف ليرة سورية.
وبلغت أسعار الفواكه الداخلة في صناعة العصير بدمشق:
أوضح مدير العلاقات العامة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، محمد عثمان، لعنب بلدي، أن الوزارة لم تصدر نشرات معتمدة لأسعار السوق، لأن إصدار هذه النشرات تنافي نظام اقتصاد السوق الحر القائم على المنافسة المشروعة بين التجار.
بينما أكد المشرف العام في مديرية حماية المستهلك، الدكتور محمد سليمان، لعنب بلدي، أن الرقابة والتموين تُسيّر دوريات على المحال التجارية بينها المطاعم ومحال الحلويات.
وستضع الوزارة خطة للإعلان عن الأسعار، ما سيسهم في خفض أسعار الوجبات الغذائية والحلويات، بحسب سليمان.
وقال سليمان إن هناك خطة لزيادة عدد المراقبين من أصحاب الكفاءة، لمراقبة السوق وسلامة الغذاء، مع تعديل المرسوم “رقم 8” الخاص بالعقوبات المفروضة على مخالفات تضارب الأسعار.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى