“تجاوزات” تخلق أزمة غاز في إدلب 

منذ شهرين، تواجه شريحة واسعة من الأهالي القاطنين في مدينة إدلب صعوبة في تأمين الغاز المنزلي، بعد أن كان متاحًا بأي وقت من المراكز المعتمدة والمرخصة من قبل المديرية العامة للمشتقات النفطية، وحتى ضمن “البسطات” العشوائية.

يضطر الأهالي للتحري عن موعد وصول سيارة التوزيع للمراكز القريبة من أحيائهم، والوقوف ضمن طابور للحصول على أسطوانة غاز، وقد يستمر الانتظار لساعات دون الحصول على الغاز.

ازدحام وطوابير

اضطر وليد لإغلاق محله في سوق مدينة إدلب، والذهاب حتى يحجز دورًا في الطابور، ويتمكن من تبديل أسطوانة الغاز قبل نفاد الكمية المخصصة للمركز، حيث يتم إرسال رسالة عبر مجموعات مخصصة لكل مركز للإخبار عن موعد وصول سيارات توزيع الغاز.

أما السيدة ولاء، وهي أرملة تعيش مع طفليها ووالدتها في مدينة إدلب، فكانت تستبدل الأسطوانة سابقًا من “البسطات” العشوائية المنتشرة تقريبًا في كل حي، ويوصلها إلى منزلها صاحب “البسطة” كخدمة بأجر زهيد لقرب المسافة.

منذ نحو شهرين، لم يعد الغاز متوفرًا في عموم هذه “البسطات”، واقتصرت عملية التوزيع فقط على المراكز المرخصة والمندوبين.

وفي شهر رمضان، يزيد استهلاك الغاز المنزلي، ومع عدم توفره، اشترت ولاء “سخانة” كهربائية (ليزرية) كبديل عن الغاز، باعتبار الكهرباء متوفرة، ويمكنها شحن الساعة من أي مركز قرب بيتها.

صاحب إحدى “البسطات” ذكر أن سبب قلة الغاز يعود لمحاولة ضبط عملية التوزيع وتضييق نطاقه، والتمكن من فرض الرقابة اللازمة ومنع حدوث التجاوزات التي قام بها بعض أصحاب “البسطات” ببيع كميات خارج المحافظة، ما أثر سلبًا على بقية الباعة.

وأضاف لعنب بلدي أن “البسطات” العشوائية تُخدّم العديد من الأحياء في المدينة، وتوفر عليهم عناء تبديلها من المراكز البعيدة عنهم، فهناك بعض الأهالي لا يملكون وسائط نقل، ما يحملهم أعباء مادية إضافية، بالإضافة إلى وجود سيدات يعشن دون معيل، ويتكبدن مشقة تبديلها من المراكز.

يضطر الأهالي للتحري عن موعد وصول سيارة توزيع الغاز إلى المراكز القريبة من أحيائهم في إدلب – 14 آذار 2025 (عنب بلدي/ سماح علوش)

إنتاج أكثر من الحاجة

مدير مديرية المشتقات النفطية في إدلب، محمود عبود القاسم، أكد لعنب بلدي أن الكميات المخصصة لإدلب ليست قليلة، بل على العكس.

وأضاف أن الإنتاج المطلوب للمحافظة وريفها وريف حلب الغربي في مثل هذه الأيام من عام 2024 كان لا يتجاوز 15 ألف أسطوانة يوميًا، أما اليوم فيبلغ متوسط الإنتاج 28 ألف أسطوانة يوميًا قبل رمضان.

وذكر أن الإنتاج وصل إلى 20 ألف أسطوانة غاز منزلي يوميًا في شهر رمضان، وهو أكثر من حاجة المحافظة بكثير.

وفق القاسم، يبلغ عدد المراكز المعتمدة أكثر من 135 مركزًا معتمدًا، وأكثر من 2000 “بسطة” موزعة على إدلب وريفها وريف حلب الغربي، بحسب التوزع الجغرافي والتعداد السكاني، وتتراوح الكميات من 50 أسطوانة حتى 400 أسطوانة للمركز الواحد.

تجاوزات وتهريب

مدير مديرية المشتقات النفطية اعتبر أن تجاوزات المعتمدين وجشعهم، وتجار الأزمات، من أهم الأسباب المؤدية لنقص مادة الغاز، بالرغم من الإنتاج الذي يزيد على الحاجة، إذ يقوم بعض المعتمدين بتهريب الأسطوانات إلى المحافظات الأخرى، لبيعها بسعر أعلى من المحدد.

وذكر أن استخدام الغاز في التدفئة من أسباب زيادة الطلب عليه، وخاصة في المناطق التي لا يتوفر فيها التيار الكهربائي، وفق القاسم.

ويبلغ سعر أسطوانة الغاز في إدلب 11.8 دولار أمريكي ما يعادل 115 ألف ليرة سورية، وبوزن 24 كيلوغرامًا، بينما سعرها في محافظة حلب على سبيل المثال كونها الأقرب لإدلب 140 ألف ليرة سورية.

يبلغ سعر أسطوانة الغاز في إدلب 11.8 دولار أمريكي ما يعادل 115 ألف ليرة سورية – 14 آذار 2025 (عنب بلدي/ سماح علوش)

“إجراءات صارمة”

عن الإجراءات لضبط السوق، والحد من التجاوزات، قال القاسم إن دوريات الرقابة ضبطت عدة معتمدين، وحررت بحقهم الضبوط اللازمة، حيث تبدأ المخالفات بالغرامة المادية وتصل إلى الحرمان المؤقت، وقد تصل إلى الإيقاف عن العمل وسحب ترخيص المعتمد بشكل نهائي.

وأضاف أن المديرية كثفت الدوريات النهارية والليلية، والإشراف بشكل مباشر على توزيع الغاز للتخفيف من عمليات التهريب لضبطها بشكل كامل.

وعن وجود خطة مستقبلية لزيادة كمية الغاز في الأسطوانة، أو خفض سعرها، نوه القاسم إلى أنه حصل انخفاض سابق في سعر الأسطوانة منذ عدة أشهر، وهناك خطة لخفض السعر مستقبلًا، لكن تحتاج لبعض الوقت كون المديرية لا تزال تستورد الغاز المنزلي بالسعر العالمي، وسيكون التخفيض ممكنًا بعد الانتهاء من صيانة الآبار والحقول واستجرار الغاز المحلي.

وتتجه الأنظار نحو آبار النفط في منطقة الجزيرة السورية، التي تحتوي على معظم آبار الغاز، والتي من شأنها تأمين المنتج المحلي، وتغطية الاحتياج وحتى التصدير، وذلك بعد توقيع اتفاق بين حكومة دمشق المؤقتة و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وقبل سقوط النظام السوري، كانت أسعار المحروقات تتأثر في الشمال السوري بالأسعار العالمية للنفط، وتأثرت سابقًا بالانخفاضات العديدة لليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.

اقرأ أيضًا: أجور النقل تعطّل عودة مهجرين بإدلب